عاشورا و پيوند دين و سياست
پرسش 26. آيا قيام امام حسين عليه السلام و فرهنگ عاشورا، مى تواند دليلى بر بطلان طرفداران جدايى دين از سياست (سكولاريسم) باشد؟
برخى در جهت اثبات جدايى دين از سياست چنين القا مى كنند كه قيام امام حسين عليه السلام صد در صد دموكراتيك و به خواست مردم انجام گرفته است و با اين كار نفى حاكميت خداوند را به امام عليه السلام نسبت مى دهند:
«خروج و حركت سيدالشهدا از مدينه و مكه به كربلا و به قصد كوفه، بنا به اصرار و دعوت شفاهى و كتبى انبوه سران و مردم كوفه، براى نجات آنها از ظلم و فساد اموى و عهده دار شدن زمامدارى و اداره امور آنان بود. دعوتى بود صد در صد مردمى و دموكراتيك ... جنگ و شهادت يا قيام و نهضت امام حسين عليه السلام و اصحاب او، علاوه بر آن يك عمل دفاعى صد در صد در حفظ و حيثيت اسلام و جان و ناموسشان بود؛ نشان از اين حقيقت مى داد كه خلافت و حكومت از ديدگاه امام و اسلام، نه از آن يزيد و خلفا است، نه از آن خودشان و نه از خدا؛ بلكه از آنِ امت و به انتخاب خودشان است»[31].
واقعيات تاريخى و تحليل سخنان امام حسين عليه السلام به خوبى بيانگر الهى ـ دينى بودن اقدامات سياسى امام حسين عليه السلام و در نتيجه ردّ نظريه طرفداران
سكولاريسم است. جهت تبيين اين موضوع و اينكه اقدامات امام حسين عليه السلامدر راستاى چه نوع حكومتى بود، لازم است به تفاوت هاى مهم حكومت دينى با حكومت سكولار توجه شود؛ زيرا اين دو در امور مهمى نظير فلسفه و اهداف حكومت، نوع مشروعيت حكومت، شرايط حاكم اسلامى و ... تفاوت هاى اساسى دارند. از اين رو به اختصار به تبيين ديدگاه آن امام شهيد درباره موضوعات ياد شده مى پردازيم:

. ديدگاه شيعه
به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسى مى كنيم:
1ـ3. تمرّد در دولت جور
بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبرى است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردى،حاكم غاصب و جائر تلقى
مى شود و دخالتش در مسائل حكومتى، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمى كه از سوى «امام عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه اى، اختصاص به فقيه عادل دارد و براى غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتى كه تحت زعامت فقيه جامع شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.[15]
دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايى نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبردارى از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت هاى جور در شرايط اضطرار و دولت هاى جور در شرايط عادى تفكيك قائل شد؛ زيرا:
در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتى فاقد مشروعيت است، ولى در اثر شرايط اجتماعى و سياسى، بايد از پاره اى مخالفت ها با آن چشم پوشى كرد تا مصلحت بالاترى تأمين شده و يا از فساد بيشترى جلوگيرى شود. در چنين وضعى، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوى (شرايط اضطرارى) است.
به عنوان نمونه فقهاى شيعه همكارى با دولت جور را حرام مى دانند؛ اما در مواردى نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامى و ... در حد ضرورت همكارى و اطاعت از فرمان هاى دولت جور را لازم مى دانند. طبيعى است چنين موضوعى اولاً به معناى مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانيا در شرايط اضطرارى و با رعايت مصالح جامعه اسلامى و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهى، آموزه هاى اصيل اسلامى است؛ چنان كه امام هشتم عليه السلام ـ در پاسخ به فردى كه درباره حكم مرزبانى از كشور اسلامى در برابر مهاجمان خارجى سؤال كرد ـ فرمود: «در صورتى كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مى رود، بايد جنگيد، ولى جنگ و قتال، نه براى تقويت سلطان، بلكه براى حراست از جامعه اسلامى است: «وَ اِنْ خافَ عَلى بَيْضَةِ الاِْسْلامِ وَ الْمُسْلِمينَ
قاتِلْ فَيَكُونُ قِتالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ لِلْسُلْطانِ»[16].
مراحل تمرّد:

انديشه سياسى
پرسش 25. آيا قيام امام حسين عليه السلام تمرد و شورش عليه حكومت بود؟ اصولاً از ديدگاه اسلامى در چه مواردى تمرد و قيام عليه دولت جايز مى باشد؟
در روز عاشورا عمروبن الحجاج از ميان لشكر عمر سعد بانگ برآورد: «يا اهل الكوفه! الزموا طاعتكم و جماعتكم و لاترتابوا فى قتل من مرق من الدين و خالف الامام» و با اين سخنان امام حسين عليه السلام را از مارقين و خروج كنندگان بر پيشواى مسلمانان معرفى كرد و متأسفانه اصل چنين تفكرى هنوز هم وجود دارد.
مسلما در اينكه قيام امام حسين عليه السلام تمرد و شورش در مقابل حكومت جائر وقت بود، شكى نيست؛ اما بايد توجه داشت كه از ديدگاه اسلامى تمرّد و شورش عليه حكومت، به طور مطلق ممنوع نيست؛ هر چند برخى از مكاتب و مذاهب چنين حقى را قائل نيستند.
حق تمرّد رابطه مستقيمى با مسأله الزام سياسى و چرايى وجوب اطاعت از دولت ـ به عنوان اساسى ترين مسأله فلسفه سياسى ـ دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مى توان بر عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايى براى مخالف وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطى است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسى و نظريه حق الهى، پى مى گيريم.