موازین 2- پزشکان شماره 222

ب:تشخیص بیمارى
1)ضرورت تشخیص قبل ازدرمان
س1)اگر تشخیص بیمارى به درستى صورت گیرد، ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد، و یا بسیار گران باشد، به گونه اى که بیمار قادر بر تهیّه آن نباشد، وظیفه پزشکِ معالج چیست؟ ج)گر جان بیمار در خطر باشد و طبیب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، کوتاهی جایزنیست.
س2) در صورتى که پزشک بیمارى را تشخیص ندهد، آیا با احتمال ضعیف مى تواند دارو تجویز کند؟ ج) در صورت عدم تشخیص، لازم است او را به دیگرى ارجاع دهد.

2)لزوم به كارگيرى روش هاى تشخيص
1ـ در صورتى كه تشخيص بيمارى متوقف بر انجام آزمايش يا عكس بردارى ومانندآن باشد، نبايد بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد.
2ـ در صورتى كه راه هاى تشخيصى و درمانى كه ضرر و هزينه كمترى دارند ممكن باشد، انجام راه هايى كه ضرر و هزينه بيشترى دارند جايز نيست مگر اين كه به بيمار اعلام شود و خود او راضى باشد.
3ـ كليه آزمايش هاى تشخيصى و درمانى اگر مستلزم نگاه و لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موارد ضرورى كه بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
4ـ نمونه گيرى از افرادى كه مشكوك به بيمارى هاى مقاربتى هستند و بايد حتماً براى نمونه گيرى به عورت آنها نگاه كرد و يا آن را لمس نمود، در صورت ناچارى و ضرورت جايز است به شرط آن كه به مقدار ضرورت اكتفا شود.
5ـ گرفتن اسپرم افراد براى آزمايش، اگر از طريق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت بايد از طريق مقاربت و يا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نيز بايد از طريق مشروع صورت گيرد؛وچنانچه امکان پذیرنباشد،درصورت ضرورت جایزاست.
6ـ در صورتى كه حفظ جان بيمار يا معالجه او مستلزم آن باشد كه يك سرى آزمايش هاى طبى و دارويى انجام شود، انجام آزمايش هاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد.
7ـ اگر در حين انجام آزمايش هاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.
8ـ اگر در انجام آزمايش هاى تشخيص طبى، صدمه اى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونه گيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.
9ـ اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.
10ـ در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولا پزشك با كمى دقت مى تواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.
11ـ اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.
12ـ در انجام آزمايش هاى تشخيصى همانند گرفتن خون و... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مى كند ولى اگر نمونه گيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد،ضامن است.
13ـ اگر پزشك بعد از دقت كامل، بعضى از آزمايش ها يا طرق تشخيصى ديگر را براى بيمار لازم بداند كه مطمئناً براى او ضررهايى دارند ـ مانند سى.تى.اسكن، نمونه بردارى از كبد و كليه و نظاير آن ـ در صورتى كه پزشك، بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، ضامن نخواهد بود.

آزمايش هاى تحقيقاتى
1ـ آزمايش هاى تحقيقاتى از هر نوعى كه باشند، تا اندازه اى كه خطر جانى و ضرر مهم يا ارتكاب حرامى را به همراه نداشته باشد در صورت رضايت آزمايش شونده، اشكال ندارد.
2ـ رضايت بيمار و اجازه او براى آزمايش هاى تحقيقاتى لازم است، هر چند آن آزمايش براى بيمار كاملا بى ضرر يا كم ضرر باشد و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و... نيست.
3ـ آزمايش كردن داروها بر روى انسان و بررسى آنها اگر موجب ضرر شود جايز نيست مگر در دو صورت:
الف: آن كه خطر جانى و ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و شخص نيز به انجام آن آزمايش راضى باشد
ب: آن كه حفظ جان يا سلامت مسلمانان ـ هر چند در آينده ـ متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد.
4ـ اگر در ضمن آزمايش معلوم شود كه تحقيقات براى داوطلب ضرر جانى دارد و يا سلامت او را به خطر مى اندازد، بايد بلافاصله آزمايش متوقف گردد.
5ـ انجام آزمايش هايى كه موجب پيشرفت علم پزشكى مى شود، بر روى حيوانات اشكال ندارد هرچند باعث از بين رفتن آنها شود. البته اگر حيوان ملك كسى باشد، بدون اجازه مالك جايز نيست و ضامن قيمت آن خواهد بود.

راديولــوژى
ـ كسى كه اقدام به تصويربردارى پزشكى مى كند بايد صلاحيت، مهارت و مجوز لازم را براى اين كار داشته باشد وگرنه حق اقدام به اين كار را ندارد و حتى الامكان بايد مرد از مرد و همچنين زن از زن تصويربردارى نمايد و تمام احكامى كه در رابطه با نگاه ـ به طور كلى در صورتى كه با روش هاى مشروع و حلال امكان تشخيص بيمارى و يا درمان آن وجود داشته باشد، انجام روش هاى غيرمشروع و حرام جايز نيست. امّا اگر چاره اى جز انجام روش هاى غيرمشروع و حرام نباشد، انجام آنها در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

برخی احکام درمان
1ـ اگر داروى مؤثر بر درمان بيمارى در دسترس نباشد و يا به جهت گران بودن، بيمار قادر به تهيه آن نباشد در صورتى كه جان بيمار در خطر باشد پزشك و ديگران كه در توان دارند، به صورت واجب كفايى مسئول هستند كه داروى مورد نياز را به هر طريق تهـيه نمايند و جان بيمار را نجـات دهند؛ يا بايد از طـريق بيت المـال هزينه هاى لازم تـأمين شـود.
2ـ بر مسئولان بهداشت و درمان كشور و بيمارستان ها، هر كدام نسبت به مسئوليت خويش، واجـب است ابزار، وسـايل و داروهاى ضـرورى و حيـاتى مورد نياز بيمـاران را فـراهم آورنـد.
3ـ پزشك در صورتى مى تواند اجازه ترك بعضى اعمال واجب شرعى همانند روزه را بدهد كه برايش مسلّم شده باشد براى بيمار ضرر دارد، ولى در صورتى كه برايش مسلّم نشده باشد، دادن چنين اجازه هايى جايز نيست.



 

دریافت نشریه موازین احکام پزشکی2 شماره 222 (مخصوص چاپ)

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: