به گزارش ایسنا، در مقایسه با محمدحسین مقیمی، علی اصغر احمدی و اسماعیل جبارزاده معاونان سیاسی قبلی رحمانی فضلی، جمال عرف چهره‌ای کمتر شناخته شده حداقل در سطح رسانه‌ها بود. مقیمی در استان مرکزی و جبارزاده در آذربایجان شرقی سابقه استانداری را در کارنامه خود داشتند و احمدی هم مدتی در دولت اصلاحات معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور بود. مقیمی بعد از طی دوره معاونت سیاسی در وزارت کشور، استاندار تهران شد و با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از استانداری تهران رفت. جبارزاده هم که سابقه استانداری در آذربایجان شرقی را داشت، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شد. علی اصغر احمدی هم از معاونت سیاسی وزارت کشور به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری رفت. مقیمی  و احمدی ریاست ستاد انتخابات را در چهار انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم شورای شهر در سال ۹۴و دوره پنجم خبرگان رهبری و دوره دوازدهم ریاست جمهوری در سال‌ ۹۶ بر عهده داشتند.

مقیمی، احمدی و جبارزاده گرایش سیاسی اصلاح‌طلبی داشتند. احمدی دبیرکل حزب همبستگی و جبارزاده هم عضو حزب کارگزاران سازندگی بود اما عرف چهره کمتر شناخته شده‌ای بود که بیشتر سابقه امنیتی داشت تا سیاسی و اجرایی. ریاست مرکز بررسی های استراتژیک امنیت ملی(وزارت اطلاعات)، دارای دکتری جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی و استادیار پایه ۲۶ دانشگاه و ریاست دانشکده امام باقرعلیه السلام جزء سوابقی بود که از او در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد. این پایگاه اطلاع‌رسانی همچنین اعلام کرد که جمال عرف علاوه برعضویت درکمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،عضو ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور نیز هست.

افتتاح ستاد انتخابات کشور با حضور رحمانی‌فضلی و جمال عرف

با تشکیل ستاد انتخابات کشور، وزارت کشور وارد مرحله اجرای انتخابات شد. براساس جدول زمانی انتخابات، در فاصله روزهای۱۰ تا ۱۶ خرداد، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شد و هر مقامی که مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بود و قصد حضور در انتخابات را داشت، باید در این فاصله (دهم تا شانزدهم خرداد) استعفای خود را به مقام مافوق‌اش اعلام می کرد و موافقت مافوق با تقاضای استعفا را نزد خود نگه می داشت تا روز ثبت‌نام آن را به عنوان یکی از مدارک ثبت نام ارائه کند.

با این حال در این مقطع، انتخابات دغدغه اصلی مردم نبود. در واقع مسائل معیشتی اجازه نمی داد که مردم متوجه انتخابات باشند. به تبع مردم، فضای حاکم بر جناح‌های سیاسی هم غیر انتخاباتی بود البته تحرکات جناح‌ها برای انتخابات با چراغ‌های خاموش شروع شده بود اما هم این تحرکات خیلی کم و ضعیف بود و هم جریان‌های سیاسی علاقه‌ای نداشتند که خود را برای ورود به انتخابات مشتاق نشان دهند. این نگرانی همراه جریان‌های سیاسی کشور بود که جامعه احساس کند در شرایط سخت اقتصادی، جناح‌ها دنبال انتخابات مجلس هستند مخصوصا که مجلس نتوانسته بود توقعات آنها را حداقل در مسائل معیشتی برآورده کند. البته این شرایط بیشتر در تهران و کلانشهرها حاکم بود و در شهرها و مناطقی که مسائل قومیتی، عشیره‌ای و خانوادگی بر مسائل سیاسی در انتخابات ارجحیت داشت، فعالیت انتخاباتی کم و بیش شروع شده بود. جمال عرف در گفت و گوی خود با روزنامه ایران در اواخر تیرماه اعلام کرده بود که بر اساس رصد وزارت کشور، تا آن مقطع هزار و ۷۰۰ نفر در سراسر کشور خود را برای حضور در انتخابات آماده کرده اند. در مرداد انتخابات شورایاری‌ها در تهران هم با مشارکت ۵۰۹ هزار نفری و داوطلبی حدود ۱۲ هزار نفر برگزار شد که ضعف اطلاع‌رسانی برای برگزاری این انتخابات مشهود بود.

اصلاح‌طلبان در مقطع بهار و تابستان ۹۸ در انتخاب استراتژی «مشارکت مشروط» ، «مشارکت بی قید و شرط» ، «عبور از انتخابات» و « سکوت در انتخابات» دچار تردید بودند. سعید حجاریان معتقد بود که اگر شروط اصلاح‌طلبان برای انتخابات محقق نشد، عطای آن را باید به لقایش بخشید. تحلیل حجاریان با استقبال بیشتر اصلاح‌طلبان مواجه نشد اما گفت وگویی را در جریان اصلاحات به راه انداخت. بهزاد نبوی نماینده جریان مشارکت بدون شرط و حجاریان به نماینده جریان مشارکت مشروط تبدیل شده بودند. نبوی گفت که اصلاح‌طلبان حتی اگر نامزد معرفی نکردند، نباید انتخابات را تحریم کنند. شرط اصلی اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت نامزدهای آنها از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات آزاد بود اما در مقابل عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده بود که شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی کند.(۲) بهزاد نبوی در واکنش به کدخدایی گفت که شورای نگهبان برای ارتقای امنیت ملی، برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن کند. چند روز بعد کدخدایی به همه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اطمینان داد که اگر دارای شرایط مصرح در قانون باشند، تایید صلاحیت خواهند شد. کدخدایی همچنین صلاحیت شورای نگهبان برای تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات را تا پیش از تایید اعتبارنامه‌های نمایندگان دانست.( ۳)

سیدمحمد خاتمی در زمستان ۹۷ گفته بود دیگر معلوم نیست که اگر ما باز هم از مردم بخواهیم در انتخابات شرکت کنند، آنها به حرف ما گوش دهند اما در تیر ۹۸ به صراحت گفت که «اصلاح‌طلبان و مردم ناراضی باید فداکاری کرده و به خاطر ایران پای صندوق‌های رای بیایند.» البته خاتمی همچنین گفت که «اصلاح‌طلبان نمی توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند و ان شاءالله فضا باز شود و صلاحیت‌ها تایید شود.» برخی این صحبت‌ها را تناقض‌آمیز دانستند. خاتمی همچنان در این مقطع ممنوع‌التصویر بود و رسانه‌های رسمی نمی توانستند سخنرانی ها یا تصاویر وی را منتشر کنند. مهدی کروبی دبیرکل اعتماد ملی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در حصر خانگی بودند.

دادگاه محمدعلی نجفی

۷ خرداد خبری شوکه کننده منتشر شد. خبر این بود که میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی به قتل رسیده است. عصر همان روز نجفی با حضور در یکی از کلانتری‌های تهران به قتل اعتراف کرد. این ماجرا شوک بزرگی به جامعه وارد کرد. صداوسیما از همان ابتدا با جدیت خاصی به پوشش خبری این ماجرا پرداخت. پیش از اینکه وکلای نجفی با او همراه شوند، خبرنگار صداوسیما در کلانتری با او مصاحبه کرد و حتی خبرنگار اجازه یافت تا کلتی که نجفی مدعی بود با آن قتل را مرتکب شده بود، در اختیار داشته باشد و در مقابل دوربین خشاب آن را درآورده و آن را وارسی کند. این نوع پوشش خبری صداوسیما درباره قتل بی سابقه بود و با توجه به انتساب نجفی به جریان اصلاحات، برخی تحلیل کردند که صداوسیما از این فرصت برای تسویه حساب با اصلاح طلبان استفاده کرده است چون در این مقطع اصلاح‌طلبان منتقدان جدی صداوسیما بودند. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ۱۳ خرداد در اینستاگرام خود نوشت که صداوسیما پس از تذکر رهبری برنامه‌های خود درباره این قتل را متوقف کرد. به هر حال با این قتل ضربه به جریان اصلاحات هم وارد شد اما با توجه به اینکه زمان زیاد باقیمانده تا انتخابات، مشخص نبود که این اتفاق بر رای اصلاح‌طلبان در دوم اسفند تاثیر منفی می گذارد یا خیر هر چند خانواده میترا استاد هم از قصاص نجفی دست برداشته و او را بخشیدند.

اصلاح‌طلبان همچنین با توصیه وزارت کشور و برای تطبیق با قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، نام شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح ‌طلبان را به جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی تغییر داد، البته از مدتی پیشتر انتقاد به عملکرد شورای سیاستگذاری آغاز شده بود. بیشترین انتقاد را رسول منتجب‌نیا مطرح می‌کرد و معتقد بود در انتخابات ۹۶، نقش احزاب در این شورا کم بوده و شخصیت‌های حقیقی فرصت بیشتری برای تهیه لیست انتخابات شورای شهر تهران را داشتند. منتجب‌نیا همچنین پس از اختلافی که با الیاس حضرتی در اداره حزب اعتماد ملی پیدا کرد، همراه با تعدادی دیگر از اعضای حزب استعفا داد و حزب جمهوریت را تاسیس کرد.

اما غلامحسین کرباسچی و کارگزاران در مردادماه تندترین انتقادها را به عارف و شورای سیاستگذاری وارد کردند تا آن جا که گفته شد کارگزاران خواهان کنار گذاشتن عارف است و می‌خواهد تشکیلات جدیدی جایگزین شورای سیاستگذاری و جبهه اصلاحات کند. عده‌ای این رفتار کارگزاران را به معنای جدایی آنها را اصلاحات و نزدیک شدن به علی لاریجانی تحلیلی کردند، اما کارگزاران مدعی بود انتقاد آن‌ها درون جبهه‌ای است و به اصلاحات پایبند هستند. از سال ۹۴، رابطه خوبی میان عارف و حزب کارگزاران برقرار نبود و به نظر می‌رسید آن‌ها فقط برای دفع خطر رقیب، کنار هم قرار گرفتند، اما در مرداد ۹۸، فریاد کارگزاران بر سر عارف بلند و علنی شده بود.

در مقابل، اصولگرایان از افول جایگاه اصلاح‌طلبان خوشحال بودند هرچند سعی می کردند این خوشحالی را خیلی بروز ندهند. به هر حال در ایران درست یا نادرست، دولت مقصر ایجاد مشکلات اقتصادی تصور می‌شود و وقتی جایگاه دولت به‌خاطر ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی دچار افول و از محبوبیت دولت کاسته شد، اصلاح‌طلبان که حامی دولت بودند نیز جایگاه خود در افکار عمومی را تا حد قابل توجهی از دست دادند. اصولگرایان که انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در سال ۹۴ و ۹۶ را در تهران و کلانشهرها و ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده بودند، حالا شرایط را برای رای آوری خود مساعد می دیدند. البته بیشتر فعالیت اصولگرایان هم در این مقطع فعالیت درون جبهه‌ای بود و آنها تلاش می‌کردند به جای جمنا که تجربه‌ای شکست خورده بود، تشکیلات گسترده‌تری را برای دستیابی به وحدت و اجماع میان خود ایجاد کنند. محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته بود که هشتاد درصد توان صرف ایجاد تشکیلات داخلی می شود و بیست درصد صرف رقابت با رقیب.

در بین اصولگرایان محمدباقر قالیباف فعالیت بیشتر و آشکارتری داشت. او با مطرح کردن «نواصولگرایی» به نقد اصولگرایان پرداخت و با معرفی سایتی، از جوانان خواست که خود را برای انتخابات آماده کرده و در صورت آمادگی برای نامزدی در انتخابات در این سایت ثبت نام کنند یا سایر نیروهای شایسته را معرفی کنند. قالیباف می گفت وقت آن است که راهی نو با نیروهای جدید آغاز شود تا در مجلس بر همان پاشنه سابق نچرخد.(۴) قالیباف از اصولگرایان بابت اینکه او را مجبور به کناره گیری از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ کرده بودند، گلایه داشت. اصولگرایان در آن انتخابات قالیباف را مجبور به کناره‌گیری به نفع ابراهیم رئیسی کردند. رئیسی در انتخابات از روحانی شکست خورد و در سال ۹۸ رئیس قوه قضاییه شد. قالیباف معتقد بود اگر رئیسی به نفع او کنار می‌رفت، او حسن روحانی را شکست می داد. با این حال سایر اصولگرایان معتقد بودند اقدام قالیباف در دعوت از جوانان برای انتخابات و مطرح کردن ایده نواصولگرایی (که قالیباف تعریف روشنی از آن ارائه نداده بود) اقدامی در چارچوب جریان اصولگرایی است و او در جلسات شورای وحدت که به ریاست غلامعلی حدادعادل برگزار می‌شود، شرکت دارد. البته میان جامعه روحانیت، اعضای جمنا و شورای وحدت هم اختلاف وجود داشت و به نظر می‌رسید که اصولگرایان هم راه درازی برای ایجاد وحدت دارند.

به هر حال هر دو جریان مراقب بودند که خود را خیلی در زمینه انتخابات فعال نشان ندهند. واقعیت هم همین بود و در این مقطع هر دو جریان فعالیت گسترده‌ای برای انتخابات نداشتند.

بخش چهارم این گزارش ساعت  ۳ بامداد روز پنجم فروردین منتشر می شود.

انتهای پیام