معظم له در بخش دیگری فرمودند: گاهي ديده مي شود بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري نام کارمزد بر روي سودهاي کلان خود مي گذارند و مي گويند ما 26 درصد کارمزد مي گيريم. ایشان با هشدار جدي نسبت به دريافت کارمزدهاي کلان فرمودند: کارمزد بيش از چهار درصد رباخواري است، اين اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواري است؛ و اگر کارمزد که از چهار درصد بيشتر شود بايد تحت عقود اسلامي همچون مضاربه و اجاره به قصد تمليک و امثال آن صورت گيرد و اين مساله بايد با جديت پيگيري شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است. حضرت آيتالله العظمی مکارم شيرازي در بخش دیگری تصريح کردند: مسؤولان بانکها و مؤسسات اعتباري به کارمندان خود آموزشهاي لازم را در خصوص بانکداري اسلامي ارائه دهند که فاکتورهای صوري را دنبال نکنند. نبايد بانکداري اسلامي در کشور به اين شکل اداره شود؛ و از همه بدتر اینکه برخي مؤسسات مالي اعتباي نام اسلامي و ائمه را هم بر آن مي گذارند و اين گونه داد و ستدها در آنها وجود دارد که به نام ائمه لطمه مي زند. ایشان همچنين خواستار رعايت عدالت در بانکها شده و تاکيد کردند: بايد حق عدالت و انصاف را در بانکها رعايت کرد، نه اینکه سرمایه های کلان بیندوزند و ساختمانهای سر به فلک کشیده تهیه کنند. معظم له در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع جريمه ديرکرد بانکها اشاره کرده و اظهار داشتند: جريمه هاي ديرکرد از نظر شرعي صورت صحيحي ندارد، جريمه ديرکرد رباست، کساني که توانايي پرداخت وام را دارند و نمي پردازند باید تعزیر و جريمه شوند؛ ولي حاکم شرعي مي توانند جريمه کند و اين جريمه به بیت المال تعلق دارد به دليل اين که تعزيزات به صندوق دولت برميگردد و گرنه بانکها نمي توانند تعزير کنند و جريمه ديرکرد از مردم بگیرند. ایشان ادامه دادند: البته بايد کاري کرد مردم نيز بدهيهای خودشان را به موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهيهای خود را به موقع نپردازند بانکها با مشکل مواجه ميشوند؛ بايد راه کاري يافت که نه جريمهاي وجود داشته باشد و نه تاخيري در اداي دين.
نظرات شما عزیزان: