تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
انگيزههاى صلح
توطئههاى فوق سبب شد تا حكومت تازه نفس امام مجتبى(ع) گرفتار مقابله و برخورد با آنان گردد، از برنامه ريزهاى دراز مدت و جابجايى نيروهاى خسته و ناتوان و غير علاقهمند منصرف شود و نتواند شالوده محكمى را پىريزى كند. از سوى ديگر، طولانى شدن معركه صفين به مدت هيجده ماه و كشته شدن حدود 70 هزار تن در ليلة الهرير و فقدان نيروهاى ارزشمند و صحابه بزرگ پيامبر(ص) مانند عمار ياسر، هاشم مرقال، ثابتبن قيس، ذوالشهادتين و ...، كه سابقهاى درخشان در تاريخ اسلام داشتند، و از همه مهمتر شهادت اميرمؤمنان در فرو پاشى شيرازه حكومت تاثير بسزا داشت.
مورخان گفتهاند:36 تن از رزمندگان غزوه بدر، كه آخرين ستارگان تابناك ايمان و عقيده از زمان پيامبر(ص) بودند، در نبردهاى جمل، نهروان و صفين به شهادت رسيدند كه ضربهاى كوبنده بر پيكر لشگريان عراق بود.
امام مجتبى(ع) فرمود: سوگند به خدا، من حكومت و خلافت را تسليم معاويه نكردم، مگر بدان سبب كه يارانى براى نبرد با او نيافتم. چنانچه همراهانى مىداشتم، شب و روز با وى(معاويه) جنگ مىكردم و (آنقدر) به نبرد عليه او ادامه مىدادم تا خداوند بين ما حكم كند.
سبط اكبر رسول خدا(ص) چنان مىديد كه جنگ شروع شود، به شكست نظاميان عراق مىانجامد و معاويه بدين بهانه همهدوستان اهل بيت(ع) را خواهد كشت. از اينرو فرمود:
انى خشيت ان يجتث المسلمون عن وجه الارض فاردت ان يكون للدين ناعى
من ترسيدم ريشه مسلمانان از روى زمين كنده شود، خواستم، براى پاسدارى و حفاظت از دين، نگاهبانى باقى بماند. و در جاى ديگر فرمود: فصالحتبقيا على شيعتنا خاصة من القتل، فرايت دفع هذه الحروب الى يوم ما فان الله كل يوم هو فى شان
حفاظتشيعه از نابودى و كشته شدن، مرا ناگزير به مصالحه ساخت. پس مناسب ديدم جنگ را به روزى ديگر واگذارم. تكليف انسان براساس اوامر الهى هر روز به گونهاى است و بايد آن را انجام دهد.
قرارداد صلح و شرطهاى اساسى آن
به نوشته مورخان در سال 41 ه .ق، در يكى از ماههاى ربيع الاول يا ربيع الثانى و يا جمادى الاولى، معاويه به وسيله عبدالله بن عامر و عبدالرحمان بن سمره نامهاى به عنوان قرارداد صلح، براى حسن بن على(ع) فرستاد. اين نامه كاملا سفيد بود و فقط در بالاى آن يك خط نوشته شده بود، ان اشترط فى هذه الصحيفة التى ختمت اسفلها ما شئت فهو لك، اين نامه را در خصوص قرارداد صلح فرستادم. من آن را امضاء كردهام هر شرطى را كه شما مىخواهيد و صلاح مىدانيد در آن بنويسيد. مورد قبول من است.
در پايان نامه، جهت اطمينان بيشتر سوگندهاى بزرگى ياد كرد، به امضاى همه بزرگان دربارش رساند.
نامه فوق به دو گونه نقل شده، ما به جهت اختصار به نقل دوم مىپردازيم كه بندهاى آن به صورت جداگانه ذكر شده است.
بندهاى قرارداد صلح
ماده اول: واگذار كردن حكومتبه معاويه به شرط آن كه بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) و سيره و روش خلفاى شايسته عمل كند.
ماده دوم: خلافتبعد از معاويه از آن حسن بن على(ع) است و چنانچه حادثهاى براى او پيش آمد و او موفق نشد، حكومت از آن حسين(ع) است و معاويه حق ندارد، بعد از خود جانشين تعيين كند.
ماده سوم: دشنام دادن و نفرين به اميرمؤمنان(ع) در قنوت نماز ترك شود و كسى از آن حضرت جز به نيكى ياد نكند، ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادى كه هستند و در هر جا زندگى مىكنند، بايد از امنيت كامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته انجام دادهاند، مورد عفو قرار گيرد افراد به بهانههاى واهى مورد تعقيب واقع نشوند و با مردم عراق به خشونت رفتار نگردد.
ماده پنجم: ياران و شيعيان على(ع) در هر جا هستند، در امان باشند و به آنها تعرضى نشود و جان و مال و ناموس و فرزند ايشان از امنيت كامل برخوردار باشد. معاويه بايد از تعقيب و سوء قصد به آنها بپرهيزد، حقوق هر صاحب حقى را به خودش برساند و آنچه در دستياران على(ع) استباز پس گرفته نشود.
ماده ششم: هرگز عليه امام حسن و برادرش امام حسين(ع) و هيچ يك از خاندان اهل بيت(ع) آشكارا و نهان توطئهاى نكند(ستمى و آزارى نرساند) و در هيچ نقطهاى از روى زمين براى آنان وحشتى ايجاد نكند.
ماده هفتم: در حضور معاويه اقامه شهادت نشود و معاويه حق ندارد خود را اميرمؤمنان بنامد.
ماده هشتم: از بيت المال كوفه، مبلغ پنج ميليون درهم مستثناست، آن مبلغ ربطى به قرار داد صلح ندارد. معاويه بايد بدهىهاى بيت المال را بپردازد و بر اوست هر سال مبلغ دو ميليون درهم به برادرم حسين بدهد. بنىهاشم را در بخششها و عطاها بر بنى عبد شمس ترجيح دهد و هر سال يك ميليون درهم جهت فرزندان شهداى جنگهاى جمل و صفين و به آنانى كه در ركاب اميرمؤمنان(ع) به شهادت رسيدهاند، داده شود، و اين مبلغ بايد از ماليات مربوط به دارابجرد باشد.
شروط فوق در نامههاى رسمى امضاء نشده، رد و بدل گرديد. معاويه از شام به مسكن آمد و قرارداد صلح در آنجا به صورت علنى و رسمى در حضور بسيارى از مردم، خوانده شد، بعضى از مورخان گفتهاند: عقد صلح در «بيت المقدس» و يا «ادرح» اجرا گرديد. اين دو قول قوت چندانى ندارد، زيرا مسكن محل تجمع نيروهاى نظامى دو طرف بود و فرماندهان عالى رتبه نيز حضور داشتند.
توضيحى پيرامون مواد صلح نامه
بندهاى قرارداد مصالحه. كه از سوى سبط اكبر پيامبر مطرح شده، داراى امتيازات بسيارى است كه در هر زمان، جايگاه والاى سياسى - الهى خود را باز مىكند و منشور اصلاح و انقلاب تدريجى را پىريزى مىنمايد. امام(ع)، در اين قرارداد، كوشيد پرده از چهره معاويه بردارد و تبليغات دروغينى كه جهت تثبيت موقعيت اجتماعى او انجام گرفته، خنثى كند.
بند اول: اعمال و كردار وى را مخالف قرآن و سيره پيامبر(ص) و خلفاى صالح دانسته و از وى خواسته است تا بعد از واگذارى حكومت، برنامههاى آينده خويش را بر اساس قرآن و روش پيامبر قرار دهد.
بند دوم: به موقتبودن حكومت معاويه اشاره مىكند و اينكه او نمىتواند سرنوشت آينده مسلمانان را بر عهده گيرد، بلكه آينده از آن خود يا برادرش حسين(ع) و يا شورايى از مسلمانان است كه خط و مشى را تعيين مىكنند.
بند سوم: بيانگر كينه معاويه به اهل بيت پيامبر(ص) است او آغازگر سب و نفرين عليه شخصيتى همچون على بن ابىطالب(ع) بود.
بند چهارم: بر بىتقوايى، ستمگرى و نژاد پرستى معاويه اشاره مىكند و از او تعهد مىگيرد امنيت را برقرار سازد و متعرض مردم، بويژه مردم عراق و علاقهمندان به اهل بيت(ع) نگردد، زيرا بسيارى از آنان حامى و ياور پدرش على(ع) بودند.
بند پنجم: خواستار حفاظت و امنيت ويژهاى براى ياران على(ع) است و سپس تصريح مىكند: بر معاويه است پاكباختگانى چون حجربن عدى، ميثم تمار، عمرو بن حمق و ... را ارج نهد و حقشان را ادا كند، نه اينكه، به خاطر حقگويى، آنان را تعقيب كند و ترس و وحشت را حاكم سازد.
بند ششم: تاكيدى استبر دو بند پيشين و هشدارى استبر ترك توطئه آشكار و پنهانى حاكمان شام عليه امام و اهل بيت(ع)، زيرا آنان مشعل هدايت اين امتند و معلوم بود كه معاويه و بنى اميه براى رسيدن به اهداف شوم خود خستسراغ آنان را خواهند گرفت.
امام مجتبى(ع) در بند هفتم، بالاترين ضربه روحى را بر پيكر معاويه و بنىاميه وارد كرده است، زيرا:
اولا: اقامه شهادت بايد نزد افراد عادل، مطمئن و مورد وثوق انجام گيرد و معاويه از اين خصال نيك به دور است. مرحوم مجلسى در اين باره مىنويسد: شهادت بايد نزد حاكم عادل و قاضى فصل(تميز دهنده بين حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمينان حاصل شود كه حق را احيا و با باطل مبارزه مىكند.
امام با آوردن اين قيدها خواسته است، معاويه را فاقد صفات مذكور معرفى كند.
ثانيا: اگر معاويه خود را اميرالمؤمنين نداند، مسلم امام(ع) كه خود يكى از افراد مؤمن است، تحت ولايت و سرپرستى او نخواهد بود، به همين ترتيب، ديگر افراد متدين، متعهد و دلسوز شيعه پس در آن صورت او حقى بر گردن هيچ مؤمنى پيدا نخواهد كرد.
اما بند هشتم، كه در برگيرنده مسايل مالى، بيت المال، پرداختسالانه به حسين بن على(ع) و پرداختبدهىهاى حضرت و رسيدگى به بازماندگان شهداى صفين و جمل است، از اساسىترين شروط قرارداد صلح به شمار مىآيد.
نقد و بررسى
علامه باقر شريف قرشى شرط هشتم قرارداد صلح را غير واقعى مىداند، زيرا طبق استدلال ايشان، بيت المال در اختيار امام مجتبى(ع) بود و درخواست معنا ندارد و ديگر اينكه اين بند با سيره اميرالمؤمنين(ع) كه بيت المال را هر شب مىروبيد، سازگار نيست. در پاسخ بايد گفت: اولا: امام(ع) با اين حركت، صداقتخويش را ثابت كرد و براى هميشه از اتهام اختلاس بيت المال رهايى يافت و هيچ كس نتوانست آن حضرت و برادرش و ديگر دست اندركاران حكومتش را متهم كند.
ثانيا: مگر مىشود مملكتى كه گرفتار جنگهاى پرهزينهاى همچون صفين و جمل و... بود و پيوسته به اسب، شتر، لباس و شمشير و سپر و نيزه نياز داشت پشتوانهاى در بيت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگى كه بيش از هشتاد هزار نيرو و جنگجو در آن شركت جسته است.
ثالثا: سيره على(ع) افزون كردن بيت المال است «توفير فيئكم عليكم» به طورى كه پشتوانهاى قوى براى مسلمانان باشد و فئ غنائم، ماليات و زكوات را شامل مىشود.
رابعا: صدقات و حق فقرا، كه على بن ابىطالب(ع) آن را نگه نمىداشت و به فقرا مىرساند و سعى مىكرد چيزى از آن را نگاه ندارد، جزئى از بيت المال عمومى كشور بود نه همه آن.
و اما در مورد درخواست 2000000 درهم در سال براى حسين(ع)، بايد توجه داشت كه اين مبلغ براى مصرف شخصى خود امام حسين(ع) نبوده، بلكه جهت فقرا و درماندگان هزينه مىشد، زيرا خانوادههاى فقير و آبرومندى در كوفه بودند كه غير از امام و برادرش(ع) كسى آنها را نمىشناخت.
نكته قابل توجه اينكه چون دين و بدهكارى امام مجتبى(ع) مربوط به بيت المال بوده از اين رو پرداختنش را به معاويه محول مىكند.
بنابراين، روشن شد كه شرايط و موراد صلحنامه بسيار دقيق و اساسى بود و با درايت و پيش بينى امام مجتبى(ع) انجام گرفته است.
قرارداد مصالحه و اعلان آن، چنانچه در پانزدهم ربيع الاول سال 41 ه .ق انجام گرفته باشد، خلافت و حاكميت آن حضرت پنج ماه و 24 روز به طول انجاميده است و اگر در 25 ربيع الآخر واقع شده باشد، حكومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول كشيده است.
و بالاخره اگر 25 جمادى الاولى باشد، هشت ماه و چهار روز شده است.
ماهنامه كوثر شماره 22
نظرات شما عزیزان:
