حسین حقگو، ‌کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: آیا دلار «ذات» دارد و این «ذات» آن‌چنان كه «ذات‌گرایان» باورمندند، ثابت است و دست‌یافتنی؟! دیگر كالاها و خدمات چطور (مثلا ارزش سهام یا دستمزد كارگران یا قیمت گوشت و مرغ و...)؟ آیا آنها نیز ذات و ارزش ذاتی دارند و می‌توان آن ارزش را محاسبه و قیمت‌گذاری کرد؟ آیا می‌توان از كالاها و خدمات «خوش‌ذات» كه قیمت‌شان افزایش نمی‌یابد یا كمتر افزایش می‌یابد و «بدذات» كه تمایلات افزایشی دارند، سخن گفت؟!

این سؤالات از‌آن‌رو طرح شد كه در سال‌ها و شاید دهه‌ها و به‌ویژه در روزهای جهش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، این سخن از مسئولان و گاهی فعالان اقتصادی شنیده می‌شود كه این افزایش قیمت‌ها تصنعی و ساختگی و به سبب ایجاد تقاضای كاذب واقع شده و كار دلالان و واسطه‌ها و حتی دشمنان خارجی بوده و منطبق بر «ذات» پول‌های خارجی نیست؛ بنابراین جای نگرانی برای شهروندان نیست و عنقریب با رفع تقاضای كاذب و بگیر‌و‌ببند دلالان و واسطه‌ها، دلار به «ذات» واقعی خود كه قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار است، بازمی‌گردد!

 واقعیت آن است كه هیچ كالایی ارزش ذاتی ندارد و این ارزش در رابطه عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می‌شود یا به عبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد؛ بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست».

در تعاریف اقتصادی «قیمت کالا در میان دو مرز مطلوبیت مصرف‌کننده از آن کالا و مطلوبیت تولیدکننده قرار می‌گیرد. مرز بالای قیمت مطلوبیت کالا از نظر خریدار و مرز پایین قیمت مطلوبیت کالا از نظر فروشنده تعیین می‌شود؛ یعنی یک خریدار تا چه میزان حاضر است بابت یک کالا بپردازد و یک فروشنده پایین‌ترین قیمتی را که با آن حاضر است کالا را به فروش برساند، چقدر است».

در چارچوب این نظریات اقتصادی مشخص می‌شود كه یكی، دو قرن است كه چیزی به نام قیمت ذاتی در علم اقتصاد جایی ندارد و آنچه قیمت كالاها و خدمات و در اینجا ارزهای خارجی و از‌جمله دلار را تعیین می‌كند، دو سر رابطه عرضه و تقاضاست.

عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... است و تقاضایی كه متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف در ذهن مصرف‌كننده شكل می‌گیرد.

نرخ ارز در این دو لبه قیچی تعیین می‌شود و ذاتی در كار نیست! باور كنیم و بیهوده با آسیاب‌های بادی نجنگیم؛ كاری كه متأسفانه بارها تكرار كرده‌ایم. از یك كلام هزارو 226‌تومانی دولت دهم تا چهارهزارو 200تومانی دولت دوازدهم. با اصلاحات ساختار اقتصادی و در درجه اول بیماری مزمن كسری بودجه دولت و سد‌كردن حجم عظیم نقدینگی و نیز ارتباط و تعامل با جهان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهبود تراز تجاری، هرم اقتصاد و فهم اقتصادی را بر قاعده آن بنشانیم و با بازی با واژه‌ها، «ذات» مسئله را تغییر ندهیم!