تبادل لینک هوشمند مقدمه
بعضی از صاحب نظران سیاسی داخلی و حتی خارجی در گذشته و حال ولایت فقیه را مخلوق مجلس خبرگان اول به شمار می آورند.1 عزت الله سحابی، از اعضای نهضت آزادی و از اعضای دولت موقت،در سال 13722 طی گفت و گویی درباره نحوه تدوین قانون اساسی سال 1358 و شکل گیری طرح ولایت فقیه اظهار داشت: با وجود آن که پیش نویس قانون اساسی فاقد نظریه ولایت فقیه بود، ولی به شهادت تاریخ، امام خمینی هنگام ارائه نظر درباره آن، متعرض این نقص نشدند و فقط نقایص دیگری را طرح نمودند، همچنین هنگام ارجاع پیش نویس مزبور به شورای انقلاب، این شورا هم با وجود اعضایی مانند شهید بهشتی و باهنر و آقایان رفسنجانی، [آیة اللّه] خامنه ای، مهدوی کنی و موسوی اردبیلی و ...، پس از یک ماه بررسی به نبود ولایت فقیه در متن اشاره ننموده، و از این مسأله غفلت کرده اند و اساسا پس از اظهار نظرهای امام و شورای انقلاب در مورد پیش نویس، این متن زمینه کار «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» قرار گرفت و این در حالی بود که در این ارائه نظرها صحبتی از ولایت فقیه به میان نیامده بود. به نظر آقای سحابی، امام در ابتدای انقلاب به دلیل نبودن ضوابط و آمادگی لازم، به فکر اقامه عملی حکومت اسلامی نبوده و جمهوری اسلامی از نظر ایشان به این معنا بوده که اسلام هست ولی عین مقررات و حاکمیت شرعی نیست، به گفته آقای سحابی تا چند روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی و حتی در دیدار اعضای آن مجلس با امام در قم، همچنان صحبتی از ولایت فقیه نبوده تا این که یک تا دو روز قبل از افتتاح این مجلس، آقای منتظری مسأله ولایت فقیه را مطرح می کند.3 بدین ترتیب ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی از اصول جمهوری اسلامی محسوب نمی شده است.؟4
مفهوم چنین ادعایی این است که شعاعی که از جمهوری اسلامی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، در رفراندوم جمهوری اسلامی مورد توجه ملت و حتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی نبوده است؟ این مقاله با هدف رد دیدگاه مزبور و اثبات این نظر است که ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول ذاتی جمهوری اسلامی و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی مورد نظر و توجه حضرت امام بوده و نیز ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول ذاتی جمهوری اسلامی و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی در زمان ارائه پیش نویس قانون اساسی به حضرت امام مورد نظر و توجه ایشان و نیز شرکت کنندگان در همه پرسی جمهوری اسلامی بوده است.
زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رسمیت نظام جمهوری اسلامی طی رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358، تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین وظیفه دولت موقت، در کنار اداره کشور، مورد توجه قرار گرفت.5 پیش نویس قانون اساسی از زمان حضور حضرت امام رحمهم الله در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. این پیش نویس را جمعی از حقوق دانان مورد بررسی مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام رحمهم الله در اختیار شورای طرح های انقلاب قرار گرفت و بالأخره با بررسی شورای انقلاب، با 151 اصل در قالب دوازده فصل به تصویب می رسد، و در 24 خرداد 1358 جهت اظهار نظر مردم منتشر گردید. به موجب اصل سوم و پانزدهم این پیش نویس، آرای عمومی مبنای حکومت است و حاکمیت ملی از آن همه مردم می باشد، اسلامیت نظام ازطریق شورای نگهبان قانون اساسی تأمین می شود و اثری از ولایت فقیه به چشم نمی خورد.6
درعین حال نکته حایز اهمیت این است که حضرت امام یک روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسی در روزنامه کیهان از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامی درخواست فرمود که آن را بررسی کرده و نظر دهند:
یک ماه فرصت دارید که هر چه به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق جمهوری اسلامی است و در این قانون توجه نشده است تذکر دهید و درروزنامه هایی که هست منتشر کنید.7
روزنامه های تابستان 1358 مملو از این اظهار نظرهاست،اغلب صاحب نظران متشرع به ازدیاد نظارت فقیه در مقایسه با قانون اساسی مشروطه تأکید می کنند، اما به تدریج هم در بین اظهار نظر برخی از افراد غیر روحانی8 و هم در بین آرای جمعی از مراجع و فقها، مسأله ولایت فقیه به شکل رو به تزایدی مطرح می شود و پیشنهاد می گردد که مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود؛ البته این بدان معنا نیست که پیش از این، مسأله ولایت فقیه در مطبوعات به تفصیل مطرح نشده بود که از آن جمله می توان به مقاله «طرز حکومت اسلامی و شرایط زمام داری از نظر امام خمینی» در تاریخ 9/11/1357 اشاره کرد.9 اما زمان مورد نظر مقاله، پس از فراخوان امام است. در این زمان مراجع تقلید اطلاعیه هایی منتشر کردند؛ از جمله در اطلاعیه آیة الله گلپایگانی آمده است:
اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.10
آیة الله مرعشی نجفی نیز اصولی را برای اضافه شدن به قانون اساسی پیشنهاد کردند؛ از جمله: «ولایت فقیه جامع الشرایط در هر عصری معتبر است».11
از همه مهم تر نظر مشروح آیة الله حسینعلی منتظری در این زمینه قابل ذکر است. خلاصه اطلاعیه وی به این شرح است.
آرای عمومی بر اساس قوانین حیات بخش اسلام مبنای حکومت است... در زمان غیبت کبرای آن حضرت [ولایت [به کسانی که دارای شرایط ذیل باشند تفویض شده است:
1- متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشند و مجتهد؛
2- عادل و با تقوا باشند؛
3- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.
حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلی وجعل قوانین و دستورات جزئی در زمان غیبت ولی عصر (عج) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده است... حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث روز باشند، منتهی شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشند.12
نکته حایز اهمیت دیگر، کلام حضرت امام است که در پایان مهلت اعلام شده از سوی ایشان در برابر گلایه بعضی از روحانیان راجع به پیش نویس قانون اساسی آمده است. ایشان می فرماید: «اینها از مسائلی است که من الان نباید دخالت بکنم در آن به یک جهاتی».13 در مجامع عمومی و نمازهای جمعه، مسأله ولایت فقیه برای نخستین بار در نماز جمعه تهران توسط آیة الله منتظری در تاریخ 23 شهریور 58 مطرح شد.14 و در طرفداری از آن اولین بار در نماز جمعه 6 مهر 58 شعار داده شد.15 و برای نخستین بار در قطعنامه راهپیمایی همبستگی امت و امام در 4 آبان 58 به عنوان یکی از اصول گنجانیده شد.16 با تبدیل نظریه ولایت فقیه به یک جریان و خواست عمومی و پیشنهادهایی که به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارسال گردید. اصل ولایت فقیه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترک کمیسیون ها و گروه های مجلس با حضور اکثریت نمایندگان طی سه روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 21 شهریور 1358 به تصویب رسید.17 اما سؤالات اساسی که درباره این مسأله مطرح می شود، این است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی نشده بود؟ آیا می توان گفت که ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی از اصول ذاتی نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی شده است؟ در غیر این صورت، پس چرا امام خمینی علی رغم حاشیه ای که بر پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی زدند، متعرض این نقص نشدند؟!
ولایت فقیه، محور اساسی اسلامیت جمهوری اسلامی
مهم ترین ابتکار امام خمینی رحمهم الله در خصوص ارتقای مفهوم جمهوری، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانی بوده است . صرف نظر از مسائلی که به لحاظ اعتقادی در مورد اصل اسلامیت جمهوری اسلامی به طور کلی مطرح می گردد، اسلامی بودن جمهوری از نظر امام خمینی رحمهم الله مبین چه حقیقتی است!؟ با توجه به مجموع نظرهایی که امام خمینی رحمهم الله درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده اند، به طور کلی اسلامیت مبین یکی از دو نظریه است:
اسلامیت، مبین رسمیت مذهب در قانون گذاری
براساس این برداشت، اسلامی بودن جمهوری مبیّن این حقیقت است که جمهوری می بایست بر پایه مجموعه قوانین و ارزش ها و باورهایی با منشأ الهی که در کتاب و سنت آمده است، استوار گردد؛ همچنان که امام خمینی رحمهم الله به صراحت در این خصوص می فرماید: «جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».18 عبارت هایی چون «مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی»،19 «متکی به قانون اسلام»20 و «اسلامیتش هم محتوای اسلام»21 را می توان بارها در مصاحبه های ایشان در خصوص جمهوری اسلامی مشاهده کرد.
امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رسمیت مذهب را پذیرفته اند، بدون آن که زمام داری آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و یا آن که در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعایر و اصول مذهبی باشند. تمامی کشورهای اسلامی، به جز ترکیه، رسمیت دین اسلام را در قوانین اساسی خود پذیرفته اند، در حالی که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعی مردم و احکام دینی عملاً فاصله ای آشکار وجود دارد. در قوانین اساسی برخی کشورهای مسیحی، نظیر نروژ (ماده 2) و دانمارک (ماده 4) نیز مذهب رسمی اعلام شده است، اما در رفتار اجتماعی و اعمال حکومتی جلوه ای از مذهب مشهود نیست.22
چنین برداشتی از جمهوری اسلامی دقیقا منطبق بر برداشتی است که آقای سحابی از جمهوری اسلامی ارائه کرده اند:
جمهوری اسلامی به این معنا که اسلام هست ولی عین مقررات فقهی و شرعی و یا حاکمیت شرعی نیست، این نوع حکومت، نظامی است مانند خیلی از نظام های دیگر با این تفاوت که اسلام هست ولی عین مقررات فقهی و شرعی در آن نیست، اگر چه اسلام وجود دارد و هدایتگری هم می کند.23
اما اگر واقعا اسلامی بودن جمهوری مبیّن چنین حقیقتی باشد ؛ با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسی24 مورخ 29 شعبان 1325 ق، تغییری که مطرح است همانا تغییر سلطنت به جمهوری است و قید اسلامی جز این که در نام و عنوان حکومت وارد می شود، چیز تازه ای نخواهد بود؟ حال با این وصف پس چرا امام خمینی رحمهم الله از یک سو مبارزات خویش را یک حرکت کاملاً اسلامی، در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن،25 معرفی کرد.26 و از
سوی دیگر از منحصر به فرد و بی نظیر بودن جمهوری اسلامی سخن رانده بود. «آنچه را که به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی بینیم».27
گذشته از همه اینها، حضرت امام از آغاز نهضت خویش28 تا پیروزی انقلاب اسلامی بر رویه زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و زمان امام علی علیه السلام در استقرار حکومت تأکید ورزیده اند: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام [الگو [خواهد گرفت.»29
اسلامیت مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور
براساس چنین برداشتی «دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودی تشکیل حکومت می باشد که آن را «حکومت الهی»30 می گویند . در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوی تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قوای عالی و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدی و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبی قرار می گیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبی است. سلوک و رفتارهای فردی و مظاهر اجتماعی لزوما بر این منوال تنظیم می شود و امور خانوادگی، آموزشی و فرهنگی، همگی مبتنی بر موازین مذهبی است.31
به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینی رحمهم الله در باب استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن32 و منحصر به فرد و بی نظیر بودن جمهوری اسلامی و بالأخص تأکید بر رویه زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام در استقرار حکومت اسلامی، استنباط می گردد که از نظر حضرت امام، اسلامی بودن جمهوری مبین حقیقتی جز حقیقت یاد شده نیست، چرا که اولاً، سنت و رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبیّن این است که «خود تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیا، [رویه امام علی علیه السلام همچنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجرای قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا می شوند یا نه؟ بلکه خود متصدی اجرای آنها گردید.33
از این روست که در نظام سیاسی مورد نظر امام که ایشان در تبیین نظریه جمهوری اسلامی ارائه کردند زمام داران آن باید «امین و مذهبی»34 و «عمیقا معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن»35 باشند؛ همچنان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر چنین شعاعی - که درست در نقطه مقابل برداشت ابتدایی است از جمهوری اسلامی تأکید می ورزند:
تحول واقعی فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهوری اسلامی، نه ما می خواهیم تمام قواعد اسلامی همان طور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند36 ...دنبال اسم نیستیم که حال که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم، کافی است، برای ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شؤون مملکت مان می خواهیم که احکام اسلامی باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند37 ...باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.38
همچنین از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه در مذاکرات و چه در تصویب برخی از اصول قانون اساسی، این مطلب به دور نماند، به گونه ای که عدم وضع ولایت فقیه در قانون اساسی را مانع از اطلاق قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن می دانستند:
«اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن [ولایت فقیه [توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست».39
بدین ترتیب ولایت فقیه جزء اساسی و لاینفک اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی بوده است و اساسا امام خمینی رحمهم الله با علم به چنین شعاعی از اسلامیت در جمهوری اسلامی، اقدام به طرح و تبیین آن در جریان انقلاب اسلامی کرد. اساسا40 منحصر به فرد بودن جمهوری اسلامی و استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن از نظر امام رحمهم الله در وضع چنین اصلی نهفته است و گرنه همچنان که در برداشت پیشین از اسلامیت در جمهوری اسلامی بیان گردید امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شعاعی از اسلامیت را در کنار جمهوریت پذیرفته اند. موءید چنین برداشتی از اسلامیت تأکید امام بر رویه زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام در استقرار حکومت اسلامی است که در این صورت به جرأت می توان گفت حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن استقرار یافته است؛ از این رو مردم بالأخص علما و مراجع عظام تقلید با چنین برداشتی از اسلامیت جمهوری اسلامی که امام خمینی پیشنهاد کرده بود در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال 1358 شرکت نمودند.
حال این سؤال مطرح می شود که چرا چنین اصل اساسی ای در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نگردیده بود !!؟
علل عدم پیش بینی ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی
همچنان که بیان شد، فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاریس از مهر تا بهمن 1357 به وجود آمده بود، یعنی زمانی که رژیم شاهنشاهی هنوز استقرارقانونی داشت؛ همچنان که یکی اعضای خبرگان قانون اساسی در مورد نقص مذکور می گوید:
حالا انتقاد می کند که در پیش نویس قانون اساسی که قبلا تهیه شده در آن جا ذکری از این موضوع [ولایت فقیه [نشده بود خوب این اصل اصل مسلمی بوده، زیرا آن پیش نویس هم
13مربوط به زمانی بوده که حکومت طاغوت مستقر بوده و چون حاکم، حاکم مبسوط الید نبوده ذکر از او نشده است ،ولی در این موقعیت فعلی وظیفه ما مسلمانان این است که حق را به حقدار بدهیم.41
البته ممکن است گفته شود که در آن زمان قانون اساسی برای حکومت اسلامی نوشته می شده، پس فرض برمبسوط الید بودن حاکم بوده است؛ ولی واقعیت این است که به اذعان بسیاری از تحلیل گران سیاسی، سرنگونی رژیم سلطنتی حداقل در آن مقطع زمانی بعید به نظر می رسید: «از دیدگاه من انقلاب که ناگهانی با پیروزی خود در فوریه گذشته روبه رو شد ...سریع رخ داد».42 به همین دلیل در آن مقطع، اصل چنین فکری از سوی عده ای از افراد سست عنصر با تردیداتی مواجه گردید، به نحوی که برخی شدیدا علاقه مند به ایجاد خط سازش کارانه ای بودند؛43 که اجازه می داد شاه بماند و سلطنت کند نه حکومت؛44 از این رو، قانون اساسی موجود را کافی می دانستند:
او [کریم سنجابی [امیدوار است که خمینی متقاعد شود که کوتاه بیاید [از پاریس [چون جمهوری که او می گوید سرانجام ختم به خون ریزی خواهد شد. سنجابی می گوید که همین قانون اساسی که هست برای ایران کافی است، سلطنت در چارچوب قانون اساسی.45
این خط سازش به نحوی عمل می کرد که به اعتقاد بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، امکان مصالحه جبهه ملی با شاه بر سر یک نظام دموکراتیک متمایل به غرب46 و در وضع خوش بینانه آن یک نظام دموکراتیک متمایل به غرب اما بدون شاه47 که مستلزم اصلاح قانون اساسی بود نه تدوین- می رفت که نوع اصول پیش بینی شده در پیش نویس قانون اساسی خود دلیلی بر این مدعاست،48 به طوری که حتی پس از رسمیت یافتن نظام جمهوری اسلامی چنین تمایلی در تصویب قانون اساسی احساس می گردید، به حدی که موجب واکنش امام خمینی رحمهم الله گردید:
من با کمال تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهد و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا اصلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هایی است که در محیط خودشان عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.49
حتی می توان گفت در آن مقطع، جریاناتی که وابستگی آنها در خصوص تدوین قانون اساسی به امام خمینی مسلّم بود و بعضاً از سوی ایشان به طور مستقیم مسؤول چنین امری شده بودند، نیز بی تأثیر از جریانات سازش کار بالأخص فشارهای خارجی که به طور غیر مستقیم در صدد روی کار آوردن دولتی میانه رو و سازشکار با غرب بودند نبودند،50 اگر هم در فرض ممکنی که بیان داشتیم،
قانون اساسی برای حکومت اسلامی نوشته می شد تحت تأثیر چنین جریانات داخلی و خارجی با تردیداتی مواجه گردیده بود؛ همچنان که آقای سحابی، از رهبران جریانات داخلی مزبور، بعدها در بیان چنین تردیدهایی می گوید:
ماها خیلی به امام نزدیک نبودیم، اما کسانی مانند دکتر یزدی، حبیبی، بنی صدر و قطب زاده بیاناتی دارند که مؤید حرف من است، اینها می گفتند که چون ما بچه مذهبی بودیم، هی می گفتیم حکومت اسلامی، اما امام به اینها می گوید : «نگویید حکومت اسلامی، چون حکومت اسلامی یک ضوابطی دارد، مصلحت نیست و الآن آمادگی آن نیست...».51
تحت تأثیر چنین شرایط سیاسی ای، در بررسی مجدد پیش نویس قانون اساسی به وسیله جمعی از حقوق دانان پس از پیروزی انقلاب، مسأله ولایت فقیه مورد توجه قرار نمی گیرد و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از پنج مجتهد به پیشنهاد مراجع معروف تقلید و انتخاب مجلس شورای اسلامی و شش حقوق دان با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان صاحب نظران و اساتید حقوق تأمین می شود.52 در تعلیل چنین امری دکتر حسن حبیبی از حقوق دانانی که امام در پاریس تهیه پیش نویس قانون اساسی را به آنها محول کرده بود و طرح تنظیمی ایشان یکی از منابع متن پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی بود در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه کیهان مبنی بر این که: «اکثرا اشکال می کنند ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی نشده است»، ضمن تردیدی تأمل برانگیز، به جریاناتی که پیش از این بدانها اشاره گردید، اشاره می کند:
واقعیت این است که هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسأله جریان های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم.53
این اظهار نظرها در حالی ست که امام خمینی طی ده ها سال چه در زمان تدریس و چه به علت دخالت در امور اجتماعی، سیاسی و مذهبی و چه به مناسبت معرفی اشخاص مطّلع و صاحب نظر و چه از حیث اقدامات عملی و مبارزات طولانی و آزمایش های مکرری که مخصوصا از سال 1340 به بعد پیش آمد کلام، بیان، اعلامیه، نصایح، شجاعت، جاذبه خاص، خیر خواهی و مصلحت اندیشی، آگاهی به زمان، استقامت و صبر، تواضع، متانت و وقار، ایمان و اعتقاد راسخ به راه انتخابی اش معرِّف اعتقاد و التزام عملی او به برنامه حکومتی اسلام در عصر غیبت بود و ولایت فقیه از حوزه درس او به سطح شهر ها و از شهر ها به روستا ها رسیده بود و به طور ملموس جامعه ایرانی مفهوم متعالی ولایت فقیه را درک و عملاً پس از عزیمت امام به ایران ولایت فقیه را تحت رهبری او در هدایت انقلاب اسلامی می شناختند؛ به طوری که حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن را همان طور که تاریخ انقلاب گویاست به عنوان تضمین کننده تداوم انقلاب و پیروزی آن معرفی کرده و طرح چنین امری را به عنوان یکی از اهداف متعالی انقلاب اسلامی به قبل از استقرار قانونی نظام جمهوری اسلامی می رساند:
انقلاب رهایی بخش ملت ایران یک انقلاب اسلامی است، اصول و مفاهیم عالیه اسلام و رهبری قاطع امام خمینی بزرگترین تضمین تداوم این انقلاب و پیروزی آن در سازندگی جامعه نوین و سعادتمند ایرانی است.54
ازین رو به محض انتشار پیش نویس قانون اساسی در تاریخ 24/3/1358 جهت اظهار نظر مردم، روز به روز به واکنش های عمومی پس از اطلاع از چنین نقصانی بیش از هر امر دیگری افزوده می گردید، اما سؤال اساسی این است که چرا پس از الغای نظام سلطنتی و استقرار قانونی نظام جمهوری اسلامی - طی رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 - با وجود مبسوط الید بودن امام خمینی رحمهم الله و نیز توجه به چنین شعاعی از حکومت اسلامی که خود پیشنهاد کرده بود به صراحت به تلازم ولایت فقیه با جمهوری اسلامی اشاره نکرده و متعرض نقصان پیش نویس مذکور، با وجود حاشیه ای که بر آن می زند، نمی گردد.
علل عدم تعرض امام به عدم گنجاندن ولایت فقیه در پیش نویش قانون اساسی
امام در طول مبارزات سیاسی خویش به ویژه در اوج انقلاب در سال 1357 در مقابل سوءالاتی از قبیل آیا هدف شما پس از رفتن شاه، به دست گرفتن قدرت است؟ ضمن بیان عدم میل و رغبت به عهده داری رهبری،55 بر ارشاد و هدایت مردم برای انتخاب حکومت56 و نیز نقش تعیین کننده آرای مردم برای تعیین رهبری آینده جمهوری اسلامی تأکید می ورزیدند،57 حتی پس از تظاهرات بزرگ مردم در تاسوعا و عاشورای سال 1357 علیه شاه و در جهت حمایت از امام خمینی که امام عملاً عهده دار امامت گردیدند،58 اکثر ناظرین - ضمن اذعان به بلوغ عظیم ملت ایران آن را به رسمیت شناختند:
تمامی ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یک شنبه و دوشنبه (تاسوعا و عاشورا) گذشته یک مراجعه به آرای عمومی علیه شاه وله حکومت اسلامی بود، آنها همچنین قبول کرده اند بلوغ عظیم ملت ایران را که به حرف شما گوش می کنند باید به رسمیت بشناسند.59
امام به استناد همین رفراندوم عظیم حدود چهار روز بعد دستور تشکیل شورای انقلاب اسلامی را دادند.» به موجب حق شرعی (ولایت شرعی) و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم که نسبت به این جانب ابراز شده است...60 با وجود این در همین تاریخ در مصاحبه با تلویزیون آمریکا بر «نقش پیشین» خویش تأکید ورزیدند.61 امام بار دیگر در جریان معرفی مهندس بازرگان - که شورای انقلاب پیشنهاد کرده بود - ضمن اشاره به حق شرعی خود و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم در حکم نخست وزیری، این نکته را مورد توجه قرار دادند: «تا کنون آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری هم قبول دارند ازاین جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم تا...».62
با وجود چنین حقوقی، امام از مردم خواستار تایید یا عدم تایید این انتخاب به طور مستقیم شدند:
ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم، فردا مردم همه جا در ایران در همه شهرهای ایران، در تهران، در همه محلات تهران نظر خودشان را راجع به این دولتی که ما تعیین کردیم را اعلام می کنند... یا نظرشان این است که ما دولت اسلامی نمی خواهیم خوب داد کنند که نمی خواهیم یا نظرشان این است که این دولتی که تعیین شده یعنی حکومت شرعی است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است نه فقط حکومت قانون باشد.63
امام به مناسب راه پیمایی روز 19/11/57 در حمایت از دولت موقت می فرمودند:
باید همه خبرگزاری ها بدانند که این اجتماع عظیمی که در ایران از مرکز گرفته تا آخر شهرستان ها و قصبات برای پشتیبانی از این دولت بوده است این کافی است برای جواب آنها که گفته می شود و می گویند (باید ملت بگوید) ملت به چه زبانی بگوید.64
علی رغم چنین وضعیتی که امام از آن برخوردار بود، با وجود این برای خود همان «نقش پیشین» یعنی رهبری انقلاب اسلامی تا استقرار جمهوری اسلامی را با توجه به چنین حضور و رأی اعتمادی برای خود قائل بود و به کلام دیگر برای «نقش پسین» نقشی که در آینده باید عهده دار آن می شد سکوت اختیار کردند. در واقع تدوین قانون اساسی و تصویب آن که بی شک به عنوان اساسی ترین اقدام برای گذار از انقلاب «مرحله پیشین» به منظور استقرار نظام جمهوری اسلامی «مرحله پسین» تلقی می گردید و مبیّن وضعیت حقوقی اشخاص و نهادهای سیاسی بود که امام ممکن بود از آن برخوردار شود؛ حال امام باید چه می کرد؟ آیا بر خلاف رویه پیشین خویش، در مورد شورای انقلاب با معرفی آقای بازرگان و حتی استقرار جمهوری اسلامی، باید اقدام می کرد؟65 و متعرض نقص مذکور می گردید ؟ امام حتی علی رغم نظر عده ای مبنی بر اینکه به علت کمی وقت از تشکیل مجلس موءسسان صرف نظر گردد و پیش نویس قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود، با نظر عده دیگری که ترتیب موعودی را برای ملت یعنی تشکیل مجلس موءسسان به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی بود، موافقت نمود.66
از این رو امام خمینی رحمه الله به رغم برخورداری از چنین نقشی در رهبری انقلاب اسلامی، همانند رویه پیشین خویش، از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامی درخواست می فرمودند، ضمن بررسی پیش نویس که در جراید به چاپ رسیده، طی یک ماه هر چه به نظرشان برای اسلام مفید است و موافق جمهوری اسلامی بوده و در این قانون به آن توجه نشده است، تذکر دهند و در روزنامه ها منتشر گردد و خود متعرض عدم گنجاندن ولایت فقیه نمی گردد تا تلقی به نقش و وضعیت پسین آن نگردد ؛ همچنان که در پایان مهلت داده شده، در برابر گلایه بعضی از روحانیان راجع به پیش نویس قانون، تلویحا به چنین نکته ای اشاره می نماید:67 و به طور قطع در صورت تعرض امام خمینی رحمهم الله به چنین نقصی، این شایبه بعدها قوت می یافت که هر چند نمایندگان منتخب مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعضای قوه موءسسان محسوب می شوند و ابتکار عملی بررسی نهایی تنظیم قانون را برای مراجعه به آرای عمومی بر عهده داشتند اما احاطه رهبری انقلاب اسلامی بر روند امور از جمله تدوین و تصویب قانون اساسی، آنان را تحت الشعاع قرار داد و تحت دستورالعمل های واجب الرعایه ایشان اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد !!؟ که بی شک مفسده این امر بیشتر از عدم تعرض امام خمینی رحمهم الله به چنین نقصی می بود؛ از سوی دیگر، به طور قطع شرعا دعوت به حق (انقلاب اسلامی) امام خمینی رحمهم الله که یک فقیه عارف است، با وجود چنین تعرضی، تعبیربه دعوت به نفس خویش تلقی می گردید؛ با این توضیح که بنا به دلالت روایت عیص بن قاسم، امام صادق علیه السلام قیام ها را به دو دسته عمده زیر تقسیم کرده است:
1- قیام هایی که جلو داران آنها،به خود دعوت می کنند؛68
2- قیام هایی که برای مقابله با باطل و اقامه حق صورت می گیرد.
قیام های دسته اول را ضلال و باطل اعلام کرده و قیام های دسته دوم را تایید نموده است.69 از این رو امام علیه السلام در خصوص قیام زیدبن علی که در ارتباط با روایت است، می فرمایند:
هنگامی که کسی برای قیام به سوی شما آمد توجه کنید که برای چه هدفی قیام می کنید، نگویید که زید هم خروج کرد، زید مردی عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوی ریاست و حاکمیت خویش دعوت نکرد،بلکه به هر آنچه رضای آل محمد است فرا خواند و اگر پیروز می شد به عهد خود وفا می کرد او برای شکستن قدرت طاغوتی بنی امیه قیام کرد.70
همچنین امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون که زیدالنار برادر امام رضا علیه السلام را با زیدبن علی مقایسه می کرد، بر همین نکته تأکید کردند: «برادرم زید را با زیدبن علی مقایسه نکن، چون زیدبن علی از عالمان آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم بود، برای خدا خشم کرد و در راه خدا جهاد کرد».71
از این رو امام خمینی رحمهم الله تا زمانی که جهات یاد شده رفع نگردید، در این زمینه اظهار نظر صریح نکرد و تنها زمانی به صراحت به دفاع آشکار از ولایت فقیه پرداخت که این اصل بنا به در خواست عمومی توسط خبرگان مردم به طور دموکراتیک طرح شد و به تصویب رسید. این رویه نه تنها در تدوین قانون اساسی، که در بازنگری آن - در خصوص حدود و اختیارات رهبری - از سوی امام مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنان که در پاسخ به نامه آیة الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، می فرماید: «خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم، هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی کنم».72
بدین ترتیب نمی توان گفت که حضرت امام رحمهم الله چرا به صراحت به تلازم ولایت فقیه با جمهوری اسلامی اشاره نکرده است!! و چرا استقرار حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را از جمله اهداف انقلاب اسلامی و اصول مسلم جمهوری اسلامی معرفی ننموده است !!؟
پی نوشت ها
1. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی رحمهم الله (تهران: دفتر مطالعات و بررسی های سیاسی و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1377) ص 43-45.
2. عضو سابق شورای انقلاب و مجلس بررسی قانون اساسی و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه دولت موقت.
3. این سخنان عینا از روی نوار کاست مربوط به گفت وگوی وی مکتوب شده است. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 48.
4. محسن کدیور، حکومت ولایی (تهران: نشر نی، چاپ سوم، 1378) ص 183.
5. «انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور»، متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، 15/11/57. ر.ک: صحیفه نور (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369) ج 5، ص 27.
6. ر.ک: محسن کدیور، پیشین، ص 182.
7. صحیفه نور، ج4، ص 433، 25/3/1358.
8. در این میان باید از دکتر حسن آیت و همفکران وی و نیز از آقای فواد کریمی یاد کرد که در تیر 1358 در کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسی طی قطعنامه ای بیان داشته اند که : «اختیارات رئیس جمهور اختیارات ولی فقیه است ؛ بنابراین رئیس جمهور باید فقیه باشد، در غیر این صورت قوانین مربوط به اختیارات امام و ولایت فقیه باید جداگانه ذکر شود»، روزنامه جمهوری اسلامی، 25/4/1358.
9. ر.ک: روزنامه کیهان، ش 10624، ص 6. همچنین اظهار نظر آیة الله شریعتمداری در خصوص نقش مراجع «کار مراجع ارشاد و راهنمایی و مراقبت است و خودشان در دولت شرکت نمی کنند، ولایت فقیه هم جایی که لازم است، محفوظ است». روزنامه، اطلاعات (5 اسفند 57).
10. روزنامه جمهوری اسلامی، 30/3/1358.
11. روزنامه کیهان، 1/5/1358.
12. جهت مطالعه تفصیلی و مشروح اطلاعیه ایشان، ر.ک: روزنامه جمهوری اسلامی، 24/4/1358.
13. صحیفه نور، ج 8، ص 75، 24/4/1358.
14. همان، 24/6/58.
15. همان، 7/7/1358.
16. ما... بیعت با رهبری بر اساس اصل ولایت فقیه را تا آخرین قطره خون و با تمامی امکانات و توانمان اعلام می داریم»، روزنامه کیهان، 5/8/58 .
17. اصل پنجم قانون اساسی با اکثریت 53 نفر موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف به تصویب رسید. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (تهران: انتشارات امور فرهنگی وروابط عمومی اداره تبلیغات، 1369) ج1، ص 384.
18. صحیفه نور، ج4، ص 157، مصاحبه با خبرنگار انگلیسی روزنامه فایننشال تایم، 18/10/1357 .
19. همان، ص 169، مصاحبه با خبرنگار تایمز لندن، 18/10/1357.
20. همان، ص 37، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا، 16/10/1357.
21. همان، ص 273، 18/11/1357.
22. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موءسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374) ج1، ص 136.
23. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 44.
24. «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه بوده باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی اله علیه و آله و سلم نداشته...».
25. «ماقصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی شود»، صحیفة نور، ج3، ص 259.
26. ر.ک: همان، ص 25، مصاحبه با خبرنگار روزنامه یونان، 15/8/57.
27. صحیفه نور، ج 4، همان، ص 213، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزی، 23/10/57.
28. ر.ک: صحیفه نور، ج 1، ص 161-162، پاسخ به نامه دانشجویان.
29. صحیفه نور، ج 3، ص 27، مصاحبه با مجله عربی زبان المستقبل. همچنین ر.ک: صحیفه نور، ج2، ص 47، مصاحبه با لوموند، 16/2/1357. «تنها مرجع استناد برای ما زمان پیغمبر و زمان امام علی علیه السلام است».
30. تئوکراسی (Theokratia) نوعی حکومت است که اساس آن را نظام دینی تشکیل می دهد و فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانین تشریح شده از جانب اوست و روحانیون که فرمان روایان نیز هستند در چنین حکومتی اشاعه دهندگان و مفسران فرمان های خداوند و نماینده آن فرمانروای نامریی اند». داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید، 1345) ص 61.
31. سید محمد هاشمی، پیشین، ص 136-137.
14. همان، 24/6/58.
15. همان، 7/7/1358.
16. ما... بیعت با رهبری بر اساس اصل ولایت فقیه را تا آخرین قطره خون و با تمامی امکانات و توانمان اعلام می داریم»، روزنامه کیهان، 5/8/58 .
17. اصل پنجم قانون اساسی با اکثریت 53 نفر موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف به تصویب رسید. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (تهران: انتشارات امور فرهنگی وروابط عمومی اداره تبلیغات، 1369) ج1، ص 384.
18. صحیفه نور، ج4، ص 157، مصاحبه با خبرنگار انگلیسی روزنامه فایننشال تایم، 18/10/1357 .
19. همان، ص 169، مصاحبه با خبرنگار تایمز لندن، 18/10/1357.
20. همان، ص 37، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا، 16/10/1357.
21. همان، ص 273، 18/11/1357.
22. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موءسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374) ج1، ص 136.
23. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 44.
24. «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه بوده باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی اله علیه و آله و سلم نداشته...».
25. «ماقصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی شود»، صحیفة نور، ج3، ص 259.
26. ر.ک: همان، ص 25، مصاحبه با خبرنگار روزنامه یونان، 15/8/57.
27. صحیفه نور، ج 4، همان، ص 213، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزی، 23/10/57.
28. ر.ک: صحیفه نور، ج 1، ص 161-162، پاسخ به نامه دانشجویان.
29. صحیفه نور، ج 3، ص 27، مصاحبه با مجله عربی زبان المستقبل. همچنین ر.ک: صحیفه نور، ج2، ص 47، مصاحبه با لوموند، 16/2/1357. «تنها مرجع استناد برای ما زمان پیغمبر و زمان امام علی علیه السلام است».
30. تئوکراسی (Theokratia) نوعی حکومت است که اساس آن را نظام دینی تشکیل می دهد و فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانین تشریح شده از جانب اوست و روحانیون که فرمان روایان نیز هستند در چنین حکومتی اشاعه دهندگان و مفسران فرمان های خداوند و نماینده آن فرمانروای نامریی اند». داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید، 1345) ص 61.
31. سید محمد هاشمی، پیشین، ص 136-137.
47. همان چیزی که آمریکایی ها بدان رسیده بودند : «حالا پی برده ام که شاه نمی تواند باقی بماند مهمترین چیز برای نجات ایرانی که طرفدار غرب باشد و افراطیون را از قدرت دور نگه دارد رفتن شاه است». سولیوان، کتاب افشاگری شماره 3، ص 33.
48. از میان 151 اصل مذکور در پیش نویس به جز 23 اصل تمامی اصول با اصطلاحات و تغییرات مواجه گردید و مجموعا 42 اصل مستقل با ابتکار کمسیون های مجلس طرح گردید که اصل ولایت فقیه از مهم ترین آنها به شمار می رود و عمده ترین اشکال این پیش نویس از دید نمایندگان بررسی کننده همین بود که به اصل ولایت فقیه پرداخته نشده است .
49. بند 4 پیام 28/5/58 امام خمینی به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان، به نقل از: سید محمد هاشمی، پیشین، ص 30. همچنین به اظهارات مهندس بازرگان که ظاهرا در عکس العمل به بند چهارم پیام امام ایراد گردیده بود مراجعه کنید. همان، ص 31.
50. جهت مطالعه در این زمینه، ر.ک: افشاگری تحلیل های آمریکا در مورد انقلاب اسلامی ایران، ج 1،2،3.
51. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 44.
52. اصول 142 تا 147 پیش نویس قانون اساسی . ر،ک: روزنامه کیهان، 24/3/58.
53. همان، 6/6/1358.
54. ماده 4 قطعنامه گردهمایی بزرگ مردم تهران در میدان آزادی 2/1/1358، نقل از: روزنامه اطلاعات.
55. مصاحبه امام با خبرگزاری آمریکایی یونایتد پرس، 17/8/57. اساسا به نظر می رسد چنین سؤالاتی با توجه به موضع امام درباره نظریه ولایت فقیه از سوی خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح می گردید.
56. مصاحبه با تلوزیون آمریکاییCBS ، 15/8/57.
57. مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردین، 10/8/57. ر.ک: صحیفه نور، ج 2 و 3، ص 33، 75، 262.
58. ر.ک: همان، ج 4، ص 189، 19/10/57.
59. خبرنگار روزنامه اونیت، ارگان حزب کمونیست ایتالیا، 23/9/57، ر.ک: همان، ص 17.
60. همان، ص 207، پیام امام به ملت ایران درباره تشکیل شورای انقلاب اسلامی، 22/10/57.
61. ر ک: همان، ص 205 206، 22/10/1357.
62. همان، ج 5، ص30. بیانات امام در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص معرفی مهندس بازرگان، 15/11/57.
63. همان، ص 34. بیانات امام در جمع روحانیون و وکلای مستعفی مجلس شورای ملی رژیم طاغوت، 16/11/57.
64. همان، ص 56، بیانات امام به مناسبت راه پیمایی، 19/11/57.
65. ما اگر بخواهیم یک حکومت اسلامی، یک جمهوری اسلامی در ایران برقرار کنیم این رفراندوم باید باشد».
همان، ص 144، 15/12/57.
66. ر.ک: سید محمد هاشمی، پیشین، ص 28.
67. صحیفه نور، ج8، ص 75، 24/4/1358.
68. پیامبر اکرم در این خصوص می فرماید : «به خدا سوگند ما هرگز کسی را که درخواست حکومت کند و یا بر آن حریص باشد حکومت نخواهیم داد». صحیح مسلم ج3، ص 1456؛ کتاب الامار، باب 3. همچنان که امیرالمؤمنین در این خصوص می فرماید : «به خدا سوگند من در خلافت هیچ گونه رغبتی و در ولایت و حکومت هیچ گونه تمایلی نداشتم». نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 205، ص 322 656.
69. ر.ک: محمد صادق مزینانی، «حکومت اسلامی در عصر انتظار»، نشریه حوزه، ش4 و 5، سال دوازدهم (1374).
70. همان، ص 208.
71. همان، ص 210.
72. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 1.
منبع: حوزه نت
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: ولایت فقیه
برچسب‌ها: ولایت فقیه