ندای وحی

خانواده در بخش اعظم تاريخچه زندگي بشر، يک واحد اقتصادي بوده است. تعهدي که خانواده‌ها را به هم مرتبط مي‌کرد و عموماً براي بقاي محض خانواده لازم بود. شرايط در حال تغيير جوامع اقتصادي-که به وسيله آسايش فراگيرشخص، شبکه‌هاي امنيت فردي و توزيع مجدد درآمد مشخص مي گردد- تعهد اقتصادي خانوده را به شدت تقليل داده است. با رشد امنيت اقتصادي شخص، روابط اقتصادي به شدت جايگزين محبت شده‌اند.
در مقايسه با نياز اقتصادي، محبت تا حد افتضاحي پايه آسيب پذير انسجام خانواده است. امروزه طلاق از نظر مالي درسوئد اغلب قابل توصيه -در درجه اول نسبت به ازداوج و قطعاً در مقايسه با بچه داشتن- يا هنوز بهتر است. بنابراين امنيت وآسايش اقتصادي، نرخ طلاق را بالا ونرخ ازدواج را پائين آورده است و موجب نرخ پايين و کم سابقهِ زاد و ولد شده است.
امنيت اقتصادي فرد، احتمالاً در سوئد بيش از هر جامعه ديگري است. دليل آن، بيشتر دولت رفاهي است که هدفي بالاتر از اين ندارد.دولت سوئد بر اين باور است که اگر خانواده به هر دليلي نخواهد يا نتواند اعضاي خود را تمين کند، دولت مسئوليت آنرا مي پذيرد.
بنابراين يک فرد سوئدي دلايل اندکي دارد براي آنکه خانواده‌اي را در کنار هم نگه دارد يا حتي بخشي از آن باشد.براي مثال،اگر بچه‌ها و والدينشان به خاطر جدايي خانواده از نظر اقتصادي محروم باشند، دولت مداخله مي‌کند.والدين غايب بايد کودک را پشتيباني مالي کنند؛ اما در غير اين صورت دولت اين کار را انجام مي دهد. همچنين دولت، يارانه‌هاي زيادي (مثلاً براي خانه) اعطا مي کند و برآورد مي‌شود که مادر مطلقه در سوئد -در مقايسه صرف با همتاي آمريکايي‌اش- حدود نود درصد استانداردهاي زندگي پيش از طلاق را خواهد داشت.
اگر خانواده‌هاي سوئدي نخواهند مسئوليت اقتصادي مراقبت از والدين سالخورده‌شان را بپذيرند- و تقريبا همه خانواده‌ها نمي‌خواهند-دولت، آن‌را تقبل مي کند. اگر شخص سالمند يا ناتوان نخواهد به تنهايي زندگي کند و کسي را ندارد که از او مراقبت نمايد، دولت خدمات خانگي را براي او فراهم مي کند.از آن‌جا که خانواده‌هاي زير سطح درآمد متوسط نمي توانند اعضاي خود را به اندازه خانواده‌هاي ثروتمند تمين کنند، دولت درآمد را از خانواده‌هاي ثروتمند به فقير توزيع دوباره مي کند.
نتيجه چنين سياست هايي آن است که سوئد از نظر اقتصادي کمتر به خانواده‌ها و بيشتر به دولت متکي است، بيش از آن‌که در طول زمان مجبور به توسعه و ترسيم حوزه‌اي از منابع خانوادگي باشد تا نيازهاي اعضاي خانواده را رفع کند.خانواده‌ها اغلب بخش بزرگي از منابع خود را به شکل ماليات به دولت واگذار مي‌کنند.سپس منابع گرفته شده توسط دولت در مراحل مشخصي از چرخه زندگي به مراحل ديگر باز مي گردند.
اين جابجايي‌هاي اقتصادي و اجتماعي شامل تغييرات بنيادين در نقش‌هاي مردان وزنان هستند. دردهه‌هاي اخير، نقش‌هاي جنسيتي در خانواده‌ها به شکل بهت‌آوري تغيير کرده‌اند، به ويژه با جنبش زنان در بازار کار، که ديگر تمايلي به خانه داري تمام وقت ندارند.در حالي که بي ترديد اين مسئله منافع زيادي براي زنان در بر دارد، اين تغييرات از دو سو بر ناپايداري خانواده اثر داشته است:کاهش وابستگي اقتصادي همسران به شوهران(با اعطاي امنيت اقتصادي بيشتربه زنان )و به وسيله ايجاد نقش‌هاي مبهم زناشويي.ازدواج حالا به جاي مجموعه‌اي از توصيه‌هاي فرهنگي يک نقش، دوره‌اي زماني از توافق مادام العمري است که در آن، زن و شوهر بايد پيوسته در مورد نقش‌هايشان با هم مذاکره کنند.
دولت رفاهي، سوئد را از لحاظ برابري جنسيت در صدر جهان قرار داده است.در دهه‌هاي اخير هيچ هدف اجتماعي به اندازه دستيابي به تساوي کامل زنان و مردان تا اين حد براي مقامات رفاهي سوئد مهم نبوده است.گرچه اکثر زنان سوئدي تکيد مي کنند که آن‌ها به برابري کامل با مردان نمي رسند، اما با شاخص‌هاي دولت رفاهي سوئد، موفقيت چشمگيري در دستيابي به اين تساوي و جود داشته است: احتمالاً کمترين درصد زنان خانه دار تمام وقت -حدود ده درصد- در ميان کشورهاي غربي؛ يکي از بالاترين درصدهاي زنان شاغل77(درصد در 1983در مقايسه با 62درصد ايالات متحده)؛کوچکترين شکاف درآمد زنان و مردان(زنان سوئدي حدود 90درصد مردان سوئد درآمد دارند، در حالي که اين رقم در آمريکا 70درصد است.)
جهان بيني دولت رفاه
امنيت اقتصادي و تساوي جنسي هر دو هدف سياسي دولت‌هاي مدرن هستند، اهدافي که به نظرمي‌رسد خانواده‌ها را تضعيف مي‌کنند. آن‌ها -نه به شيوه واحدي-توسط دولت رفاهي مورد تکيد قرار مي گيرند. علاوه بر آن، براي اين اهداف سياسي، دولت رفاهي نگرش فرهنگي فراگير و شاخص، يا جهان بيني را مي‌پرورد که لحني ضد خانواده دارد.
دو ارزش مرکزي جهان بيني دولت رفاه، دانش تخصصي در خدمات انساني و تساوي طلبي در جامعه است. اين ارزش‌ها به شدت، توسط خيل کارگراني حفظ و ارتقا داده مي‌شوند که بوروکراسي دولت رفاه را از لحاظ ستادي تمين مي‌کنند. اما خانواده نه تخصصي و نه تساوي طلب است. بنابراين سلطه فرهنگي اين دو ارزش، تهديدي منحصر به‌فرد براي علايق خانواده به عنوان يک واحد (جداي از علايق اعضاي فردي خانوده)مطرح مي کند.
تخصص گرايي مدرن با رشد دانش و روش‌هاي اصلاحي توفيق بسياري داشته است. اما به نظر تعداد زيادي از ناظران نزديک، تکيد ويژه بر مراقبت تخصصي در سوئد، هم اعتماد و هم‌ انگيزه اعضاي خانواده غير حرفه‌ايدر مراقبت از خويش را تضعيف کرده است. در فرهنگ دولت رفاه اين باور براي اعضاي خانواده آسان است که بهترين مراقبت توسط متخصصان دولتي ايجاد مي‌گردد. موضوع اين است که متخصصان، براي ارائه بهترين مراقبت ممکن آموزش مي بينند، و ماليات دقيقاً براي خريد چنين مراقبت تخصصي پرداخت مي‌شود.
بدتر اين‌که برخي متخصصان رفاهي معتقدند مراقبت تخصصي، ذاتاً مقدم بر مراقبت خانواده است، و بايد جايگزين آن شود. رفاه اوليه يعني هدف دولت -که بيشتر بايد به خانواده کمک کرد تا اينکه چيزي را جايگزين آن نمود- به نحوي فزاينده در حال تحليل تدريجي است. اين موضوع تا حدي همان مشکل قديمي جابجايي هدف است، که در آن اعضاي سازمان بيش از آن که به فکر اهداف اوليه باشند، نگران جاودانگي سازمان(و موقعيت‌شان در آن)مي‌شوند.دولت رفاهي در اين خصوص از سازمان‌هاي ديگر مستثني نيست.
تمرکز جهان بيني دولت رفاهي بر اين مسئله است که مراقبت توسط خانواده نه تنها غير تخصصي است، بلکه در توزيع نابرابر است. زيرا خانواده برابري اقتصادي و اجتماعي محدود دارد، بيشتر کارمندان رفاهي تساوي طلب، احساس مشترکي از دوگانگي يا حتي مخالفت در مورد خانواده دارند -به ويژه خانواده بورژوا، پدر سالار و سنتي.
خانواده بورژوا ريشه اصلي مشکلات اجتماعي تلقي مي‌شود. براي مبارزه با آن، بعضي از نظريه پردازان دولت رفاه، مشتاق ترويج جايگزين‌هايي نه فقط براي خانواده بورژوا، بلکه خانواده هسته‌اي و واگذاري بچه‌داري به دولت هستند.
تبعيت از چنين تساوي طلبان فردگرا و راديکالي، دولت را از پيشبرد ارزش‌هاي خانوادگي و برنامه ريزي‌هايي باز خواهد داشت که در حقيقت از نظر اجتماعي مقدم هستند. براي مثال، به اظهار نظر يکي از مقامات رسمي سوئد توجه کنيد:شما ديگر نمي‌توانيد در سوئد در ملاء عام درباره خوب بودنخانواده هسته‌اي صحبت کنيد زيرا حالا تعداد زيادي والد تنها وجود دارد و شما نمي‌توانيد احساس بدي در آنها القا کنيد.به تعبير مشابه دولت نمي‌تواند به خانواده‌هايي که در کنار هم مي‌مانند مزيتي اعطا کند، زيرا اين کار از نظر خانواده‌هاي جدا شده، بي عدالتي تلقي خواهد شد. بنابراين تعهد به برابري، دولت رفاه را مجبور به سکوت درباره گستره‌اي از موضوعات اخلاق سنتي مي کند.
اما شايد بزرگترين ضربه دولت رفاه به خانواده، پيگيري مصمم تساوي طلبي از طريق قراردادي ضمني بين فرد و بوروکراسي رفاهي بوده است که واحد خانواده را ناديده مي‌گيرد. فرد با شماره شناسايي ملي، و نه خانواده، مشتري دولت رفاهي است. سياست خانواده در سوئد بيش از کمک به تقويت خانواده به عنوان يک واحد، تقريباً در انحصار ياري رساني عضو فردي خانواده است.در پيش بيني‌هاي اقتصادي و ديگر مزاياي رفاهي براي هر فرد، امور خانواده به عنوان يک واحد که قوي، پايدار و نسبتاً خود کفا باشد -پيوسته مورد غفلت قرار مي گيرد.
بالخره آن که، کاهش اعتقادات مذهبي بايد به عنوان عامل ديگري مرتبط با انحطاط خانواده ذکر شود.همان طور که پژوهشي مفصل در ايالات متحده نشان داده است، افراد مذهبي گرايش به خانواده گرايي و نرخ پايين طلاق دارند.سوئد با آهنگي تند در نيمه قرن اخير سکولاريزه شده است، و امروز احتمالا سکولارترين جامعه جهان است. کمتر از پنج درصد سوئدي‌ها، مرتب در برنامه‌هاي مذهبي شرکت مي‌کنند و فقط 50درصد به وجود خانواده ايمان دارند.
سکولاريسم هرگز خط مشي رسمي دولت نبوده است. اما وضعيت ايدئولوژيکي دولت رفاهي و مخالفت آن با سنت، به سختي مي‌تواند راهگشاي زندگي مذهبي باشد.
هزينه‌هاي بالاي فروپاشي خانواده چرا جوامع مدرن بايد نگران نرخ بالاي فروپاشي خانواده باشند؟ اگر سلامتي و امنيت اقتصادي در سوئد بيش از گذشته است، چرا تضعيف سيستم خانواده در سوئد به عنوان يک مشکل تلقي مي شود؟ اگر دولت مي‌تواند به طور موفقيت آميزي عواقب انحطاط خانواده را بهبود بخشد، و به راستي سرنوشت مادي افراد را در اين فرايند ارتقا دهد، چرا انحطاط خانوده نگران کننده است؟ پاسخ اين سئوالات را مي‌توان در هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از تضعيف و جدايي خانواده يافت. اين هزينه‌ها اساساً در اقتصاد و در بچه‌داري قرار دارند.
به دلايل اقتصادي، دولت رفاهي به شدت وابسته به خانواده هايي است که مي‌توانند از خود مراقبت کنند، تقاضاهاي غيرضروري از پول عمومي ندارند و مسئوليت‌ها و نيز حقوق خود را مي‌شناسند. اما متسفانه وقتي دولت رفاهي ايجاد مي شود، چنين خانواده‌هايي به نحو فزاينده‌اي کمياب مي شوند.اميدهاي اوليه دولت رفاه -که تقويت خانواده با کمک‌هاي دولتي، توانايي آزادانه و بهتري براي مراقبت از اعضا فراهم مي کند- لاجرم تا حدي تباه مي‌گردد. ما اين مشکل را در ايالات متحده از طريق بحران رفاهي ديده‌ايم -افزايش وابستگي رفاهي و هزينه‌هاي سرسام‌آور رفاهي. مشخص است که اين بحران اقتصادي دولت رفاهي مي شود.
رهبران دولت‌هاي رفاهي در کشورهاي اروپايي نيز نگران شده‌اند.اکنون دولت سوئد دست به گريبان حذف تجهيزات غير ضروري رفاهي، کاهش ماليات‌ها و مطالبه بيشتر از شهروندانش است. همچنين اکنون در سوئد اين اعتقاد که دولت رفاهي بسيار برجسته است و عموم افراد حکومتي دموکراتيک را تييد مي‌کنند -طبق نظرسنجي‌ها- با تنها يک سوم شاخص حمايت شهروندي، به پايين‌ترين مقدار خود در اين سال‌ها افت کرده است.
بدون شک شکست دولت رفاه، تسف بار خواهد بود؛ اما بعيد است خانواده‌هاي تضعيف شده بتوانند درآينده نزديک، اين کار را انجام دهند. اما چنين خانواده‌هايي ضربه جدي و شديدي به بچه‌ها وارد مي‌کنند.
بزرگسالان مي‌توانند پيوندهاي خانوادگي خود را انتخاب و گزينش کنند، اما بچه‌ها معمولاً نمي توانند؛ بزرگسالان مي‌توانند زندگي خود را از طريق جدايي خانوادگي بهبود بخشند، اما بچه‌ها معمولاً نمي‌توانند؛بزرگسالان مي‌توانند در خانواده‌هاي تک نفره زندگي کنند، اما بچه‌ها نمي‌توانند. فقط متعصب‌ترين هوادار مخالف خانواده مي‌تواند بپذيرد که کيفيت زندگي خانوادگي واقعاً براي بچه‌ها بي اهميت است.
در حقيقت اکثر مردم همچنان بر اين باورند که زندگي خانوادگي امن و پربار حق طبيعي هر کودک است.
هيچ روشي وجود ندارد تا بدانيم آيا انجام وظايف والدين در سال‌هاي اخير در سوئد بدتر شده است؟ آنچه مي‌توان فهميد آن است که بوم شناخت اجتماعي در حال تغيير بچه داري، با انحطاط خانواده ارتباط دارد.مهم‌تر از همه آن‌که والدين، اغلب روابط خود را بيش از گذشته بر هم مي زنند و بچه‌ها هم بيش از گذشته توسط والد تنها بزرگ مي شوند.اکنون احتمال آن‌که يک کودک سوئدي تا سن 18سالگي پيوسته با هر دو والد بيولوژيکي خود زندگي کند حدود يک به دو است.
ولي حتي بدون جدايي والدين، تغييرات مهم در پرورش کودک در حال وقوع است. سوئد با گذشت هر سال، بيشتر از شرايط خوب بچه داري دور مي‌شود. بنابراين خانواده‌هاي کمتري وجود دارند که فعاليت‌هاي زيادي را در کنار هم انجام دهند(مثل غذا خوردن)،سنت‌ها و امور روزانه‌اي داشته باشند و تعامل زيادي بين بچه‌ها و بزرگسالان ايجاد کنند؛ بچه‌ها تماس منظم کمتري با خويشاوندان، همسايه‌ها و دنياي شغلي بزرگسالان دارند؛ يک کودک به ندرت مي‌تواند به دوام ازدواج والدينش اطمينان داشته باشد؛ شخص احتمالاً کمتر با زير فرهنگ‌هاي غني خانوادگي و سرشار از ارزش‌هاي سنتي مسئوليت، تعاون و مشارکت مواجه مي شود.
در سوئد، بزرگسالان نيازي به بچه‌ها در زندگي خود -حداقل به دلايل اقتصادي- ندارند. اما از لحاظ روانشناسي و اجتماعي بچه‌ها تاکنون احتياج زيادي به بزرگسالان داشته‌اند ولي نه به هر بزرگسالي، بلکه به والديني که طبق سخنان يوري برون فن برنر8 روانشناس، انگيزه ورود به گرفتاري مشقت آميز، غير عقلاني و عاطفي را داشته باشند. به اين مفهوم که پرورش کودک، جنبه‌اي از زندگي بشر است که گرايش نوين بشر به افزايش روش‌هاي کارا و عقلاني سازي شيوه‌ها نمي‌تواند آن‌را بهبود بخشد و به صنعت کلبه سازي مي‌ماند.آ‌نچه ضرورت دارد، وقت بسيار، حوصله و عشق والدين به نقش خود است. بوروکراسي نمي‌تواند آن‌را ايجاد کند.خلاصه آن‌که کودکان، به خانواده‌هاي مستحکمي نياز دارند.
تغيير بوم شناخت اجتماعي پرورش کودک چه اثرات زيانباري براي سوئد داشته است؟ آمارهاي بزهکاري نوجوانان روشن‌ترين شاهد است. در طول سال‌هاي تحول خانواده، نرخ بزهکاري در سوئد با آهنگي تند بالا رفت و امروز بين کشورهاي اروپاي شمالي، بالاترين مقدار را دارد(گرچه جرم‌ها اکثراً کوچک و به ندرت خشونت بار هستند.)هم‌چنين بحث‌هاي بسيار و داده‌هاي نامطلوبي مبني بر افزايش قابل ملاحظه اضطراب ميان جوانان سوئد و مشکلات ناشي از آن مثل افسردگي، خودکشي و الکليسم وجود دارد. ولي براي آزمون واقعي بايد منتظر نسل امروز جوانان سوئد باشيم.
چه بايد کرد؟
آيا ايالات متحده مي‌تواند تا اندازه‌اي در بهترين سياست‌هاي رفاهي و خانوادگي سوئد وارد شود که از صدمه به نهاد خانواده اجتناب ورزد؟ بسياري از محافظه کاران آمريکايي قبول ندارند؛ آنها استدلال مي‌کنند که دولت رفاه، يک بسته سياسي و اجتماعي منفرد را تشکيل مي دهد که نمي‌توان ساختارهاي آن را تفکيک نمود و آمريکا بايد سياست بازار را ادامه داده و تبديل به يک دولت رفاهي ديگر نشود.
اما بازار، درست مي‌تواند به همان اندازه دولت خانواده را تباه کند.آنچه کمک به در نظرگرفتن اين مسئله مي‌کند اين حقيقت است که ايالات متحده و سوئد -به ترتيب عقب مانده رفاهي و رهبر رفاهي جهان غرب- بالاترين نرخ فروپاشي خانواده را در جهان غرب دارند. بنابراين چندان منطقي نيست که آمريکا تصور کند خانواده را با امتناع از گسترش تلاش‌هاي رفاهي نسبتاً ناقصش نجات مي دهد. بايد يک وضعيت مياني بين بازار و دولت را جستجو کرد؛ سياست‌هاي سخاوت‌‌مندانه‌تر براي والدين، براي مثال اجازه داده شود والدين کار و خانواده را به نحو موفقيت آميزي تلفيق کنند.کاهش عدم قطعيت‌‌هاي اقتصادي زندگي در ايالات متحده -بدون ايجاد وابستگي افراطي به دولت که در سوئد انجام گرفت- به خانواده بيش از صدمه به آن کمک خواهد کرد. در حقيقت شرايط خانواده دراين کشور بسيار حاد شده است و ما تا اينجا از کشورهاي ديگر در ايجاد برنامه‌هاي اوليه رفاهي براي بچه‌ها مثل مراقبت از سلامتي وآموزش پيش از مدرسه عقب هستيم؛ تصويب وتوسعه چنين برنامه‌هايي در آمريکا ضروري واجتناب ناپذير است.
اما در نهايت، سياست‌هاي خانوده -اگرچه اهميت دارند- براي اقدام در خصوص جدي‌ترين مشکل خانواده درجهان مدرن نامناسب هستند.خدمات عمومي و تسهيلات، به تنهايي نمي‌توانند تماميت خانواده را حفظ کنند فقط ارزش‌هاي افراد مي‌توانند اين کار را انجام دهند.ولي ارزش‌ها آسيب پذير هستند و بايد از نظر فرهنگي احيا شوند.در عوض، ما مجبور خواهيم بود براي توقف انحطاط خانواده بيش از تکيه بر برنامه‌هاي رفاهي، روش‌هاي بنيادي تري براي اصلاح ساختار فرهنگي و از هم گسيخته جامعه مدرن بيابيم.
حوراء :: شهريور و مهر 1384، شماره 16