تبادل لینک هوشمند در یک ماه گذشته وقوع قتل‌های خانوادگی که بیشتر قربانیان این نوع خشونت‌های خانوادگی زنان و دختران هستند، باعث شده که کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم نام «قتل‌های ناموسی» را بر این نوع قتلها بگذارند؛ قتل‌های فجیعی که در اکثر مواقع با سلاح سرد و به‌دلیل روابط پیش و حین آغاز زندگی مشترک رخ می‌دهد و حالا جامعه بیش از هر موضوع دیگری بر روی آن حساس شده و حتی مردان نیز به آن واکنش نشان می‌دهند. آمار دقیقی از این نوع قتلها در کشور در دست نیست ولی بنا بر ادعای ایسنا و با استناد به تحقیقات دانشگاهی، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور رخ می‌دهد.
بنابراین گزارش «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰درصد از کل قتلها و ۵۰درصد از قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد. امری که به باور کارشناسان دو عامل مهم دارد، نگاه سنتی جامعه به رفتارهای مردسالارانه در خانواده و افزایش بار روانی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی. البته نمی‌توان در این رابطه کم‌کاری بهزیستی در ایجاد خانه‌های امن در شهرها را نیز نادیده گرفت. از سوی دیگر در فرهنگ بسیاری از مناطق کشور پدر و همسر، مالک بی‌چون و چرای دختران و زنان هستند و همین امر باعث می‌شود که در صورت بروز مشکل و اختلاف خانوادگی، اقدام به قتل آنها کنند و در این راه قانون نیز در مواجهه با تعیین اشد مجازات برای قاتل (پدر) سکوت کرده و نهایت به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
هنوز يک ماه از قتل رومينا اشرفي، نوجوان 14ساله در تالش به دست پدرش نگذشته بود، که (25 خرداد) رکنا خبر داد که جوان 23 ساله‌‌اي با در دست داشتن چاقوي خونين با حضور در کلانتري يازده وليعصر آبادان اظهار کرد به‌دليل مشکلات با همسرش (فاطمه برحي)، او را کشته است! در پي اين اظهارات ماموران پليس بلافاصله سرصحنه جرم رفته و مشاهده کردند قاتل سر زن جوان را از بدن جدا کرده است. مرد جوان در بازجويي‌هاي اوليه ادعا کرد همسرش متولد سال 1380 و دختر عمويش بوده است و گفت: «فاطمه برحي يک سال قبل و دو روز پس از مراسم عقد با مرد ديگري از خانه فرار کرد، يکسال به دنبالش رفتم تا او را در مشهد پيدا کردم، او را بخشيدم و به آبادان بازگرداندم».
قاتل فاطمه برحي افزود: «از سوي خانواده‌ام به‌خاطر فرار همسرم تحريک شدم و او را در نزديکي رودخانه با چاقو به قتل رساندم و سرش را بريدم». اما در تحقيقات پليس مشخص شد که فاطمه برحي که به زور تن به اين ازدواج اجباري داده، پس از مراسم عقد همراه يکي از دوستانش که دختر جواني است به مشهد فرار کرده و در آنجا زندگي پنهاني دارد، شوهر وي موفق به پيدا کردن محل زندگي همسرش شده و او را به آبادان بازگردانده است. اما موضوع به همين‌جا ختم نمي‌شود و يک روز از اين اتفاق نگذشته بود که، دادستاني کرمان خبر از قتل ريحانه عامري 22ساله در دوشنبه 26 خردادماه به‌دست پدرش خبر داد، بنابر گزارش‌‌هاي غيررسمي پدر ريحانه عامري شب قبل از قتل، بر سر دير آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگيري داشته و پيشتر نيز تهديد کرده بود که او را خواهد کشت.
دادخدا سالاري، دادستان کرمان، در واکنش به کشته شدن ريحانه عامري به دست پدرش، قتل اين دختر جوان را حادثه منجر به فوت خواند و گفت: «پدر اين دختر قصد کشتن او را نداشت، صرفا به قصد ترساندن يک ميله فلزي را به سمت دخترش پرتاب کرده که در اثر اصابت ميله با سر، اين دختر خانم 22ساله فوت کرد». با اين حال داستان همچنان ادامه دارد و محسن تقي‌زاده، فرمانده نيروي انتظامي آبادان، دومين مورد قتل‌هاي ناموسي در آبادان طي هفته‌جاري و چهارمين مورد در کشور طي خردادماه خبرداد و گفت: «مردي که خواهرش را در اين شهرستان به قتل رسانده‌بود در صحنه جرم دستگير شد. متهم در بازجويي پليس به قتل ارتکابي اعتراف و انگيزه خود را از اين جنايت اختلاف خانوادگي عنوان کرد».
جاي خالي قانون حمايت
همان‌طور که اشاره شد وقوع اين نوع قتلها عمدتا به‌دليل نگاه سنتي جامعه به رفتارهاي مردسالارانه در خانواده و تشديد خشونت‌هاي خانوادگي به دلايلي همچون مشکلات اقتصادي و اجتماعي رخ مي‌دهد و قربانيان آن دختران و زنان هستند. امري که از ماه‌هاي گذشته جامعه‌شناسان نسبت به آن هشدار داده بودند و معتقدند که با افزايش اختلالات رواني به‌دليل شيوع کرونا و مشکلات اقتصادي و اجتماعي در سال گذشته، جامعه وارد فاز جديدي از خشونت و آسيب‌ها مي‌شود. البته ناگفته نماند نوع تفکر مردسالارانه و حس مالکيت بر زنان و دختران از چند دهه پيش در کشور ما در حال گذار بود و برخي از فيلم‌سازان اين نوع گذار را با فيلم‌هاي سينمايي همچون عروس آتش به کارگرداني خسرو سينايي در سال 87 يا خانه پدري به کارگرداني کيانوش عياري در سال 89 به تصوير کشيدند که با اعتراض جامعه در آن زمان همراه شد.
در همان سال‌ها که فعالان اجتماعي و به تبع آن فيلم‌سازان از بروز قتل‌هاي خانوادگي ابراز نگراني مي‌‌کردند معاونت امور زنان و خانواده در سال 1390 به اين نتيجه رسيد که به قانوني منسجم براي حمايت از زنان نياز است. متن‌هاي مختلفي تهيه شد و در سال 1392 لايحه ديگري زير نظر شهيندخت مولاوردي، معاون وقت رئيس جمهور تهيه شد؛ اما چون ماهيت قضائي داشت و در آن مجازات تعيين شده بود، کميسيون لوايح دولت آن را به قوه قضائيه فرستاد. معصومه ابتکار هفته نخست خرداد، پس از قتل رومينا اشرفي گفته بود هيات دولت تصميم دارد بحث لايحه امنيت زنان را سريع رسيدگي کند. ابتکار چهارشنبه 28 خرداد، چهار هفته پس از قتل رومينا و رسانه‌اي شدن دو قتل ناموسي ديگر به خبرآنلاين گفته است: «بهترين کاري که در حال حاضر براي پيشگيري از اين نوع قتلها مي‌توانيم انجام دهيم، تسريع در اجرايي شدن لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت است».
نقش فراموش شده گفتمان در خانواده
در اين رابطه يک آسيب‌شناس اجتماعي معتقد است که چه بخواهيم چه نخواهيم، عدم گفتمان در خانواده‌ها يکي از مهم‌ترين عوامل در رابطه با از‌هم گسستگي خانواده‌هاست، به‌طوري که روزبه‌روز نسل جديد با پدر و مادر خود فاصله مي‌گيرد و اين شکاف باعث اختلافاتي مي‌شود که وقتي دختري دير به خانه مي‌آيد پدر، سر او را با چاقو مي‌برد. مجيد ابهري مي‌گويد: در کنار شکاف فکري فرزندان با پدر و مادرشان، خشونت موجود در سطح جامعه ديگر عامل تاثيرگذار در ايجاد قتل‌هاي ناموسي است. وقتي به قتل‌هاي چند روز اخير نگاه مي‌کنيم به اين مي‌رسيم که فاصله بين دختر با خانواده و نبود امکان گفت‌وگو در آنها باعث ايجاد چنين مشکلاتي شده است. ابهري با تاکيد با در نظر گرفتن اشد مجازات براي اينگونه پدران، تصريح کرد: درست است منابع شرعي و فقهي حق خون فرزند را براي پدر مي‌دانند و خون فرزند بر پدرش حلال است اما حداقل مي‌توانيم براي جلوگيري از گسترش خشونت در جامعه از جمله قتل‌هاي ناموسي اشد مجازات را براي اينگونه پدرها درنظر بگيريم تا بقيه بدانند بهاي کشتن فرزند سنگين است.
بهزيستي آغوشش را باز کند
در همين ارتباط مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران، با اشاره به وظيفه بهزيستي در جلوگيري از وقوع اينگونه قتلها گفت: قتل‌هاي ناموسي در چند وقت اخير به شکل عجيبي در حال افزايش است که بايد فکري به حال آن شود چراکه ادامه‌دار بودن آن براي جامعه و مردم خطرناک است و مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري داشته باشد. او تصريح کرد: يکي از مهم‌ترين سازمان‌هايي که وظيفه رسيدگي به اين موضوع را دارد، بهزيستي است از اين جهت که بايد از طريق مددکاران اجتماعي آغوش خود را براي دختران و زنان باز کند. اقليما گفت: متاسفانه در اورژانس‌هاي اجتماعي، خانه‌هاي امن و... متخصصان اين حوزه حضور ندارند و همين عدم حضور مددکاران باعث مي‌شود يک قاضي، رومينا را به پدرش تحويل دهد و صدها دختر ديگر بدون تحت نظر قرار گرفتن و رسيدگي به مشکلاتشان به خانه‌هاي خود برگردند و در نتيجه توسط پدر، همسر و برادر به قتل برسند.
آرمان ملی/وحید استرون
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: خبرهای داغ،سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،ورشی،بهداشت، سلامت